الكابينة التاسعة والأمل المنشود

أثبتت التجارب السابقة ٲن الحكومات العراقية المتعاقبة مهما كانت توجهاتها الآيدلوجية والعقائدية لم ولن تتردد لحظة واحدة في استعمال كافة الوسائل المتاحة أمامها ضد كوردستان ولاتعير اهتماما للقوانين الدولية أو الاعتبارات الانسانية في سبيل تحقيق مآربها والتاريخ يشهد على ذلك...

واليوم وبعد تحرير العراق من النظام البعثي إلا أن الفكر العنصري والشوفيني مازال مترسخا لدى البعض ممن تعاقبو على تولي زمام الامور في بغداد إذ نجدهم يستخدمون شتى الوسائل لوقف عجلة التقدم والتطور في إقليم كوردستان، لا لشيء سوى للتغطية علی فشلهم في اعمار مدن العراق رغم الموازنات الانفجارية التي توفرت للحكومة الاتحادية 

في عام 2014 اقدمت الحكومة الاتحادية على قطع حصة الاقليم من الموازنة العامة في وقت كان الاقليم يخوض فيه حربا ضروسا مع تنظيم داعش الارهابي الأمر الذي أوقع حكومة كوردستان في موقف لايحسد عليه

عندها كان لزاما على كوردستان الاعتماد على نفسها في تأمين رواتب الموظفين وتوفير الخدمات في وقت افتقدت فيه كوردستان الى خزين اقتصادي أو بالاحرى الى الاستقلال الاقتصادي الذي يغنيها عن اموال بغداد سيما ان الاقليم ومنذ عام 1992 كان في حالة شبه استقلال عن بغداد، ورغم ذلك فإن كوردستان لم تفكر أو تخطط لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، الى أن جاءت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني ليعمل ما عجزت عنه حكومة كوردستان منذ عام 1992، إذ استطاعت هذه التشكيلة الحكومية من تأمين رواتب الموظفين التي قطعته بغداد ولم تقدم سوى مبلغ 200 مليار دينار على دفعتين بينما حكومة كوردستان تكفلت بباقي الرواتب طيلة الاعوام الماضية، كما استطاعت الكابينة التاسعة تقديم الخدمات الاساسية وانشاء مشاريع استراتيجية كبناء عدد من السدود وانشاء الطرق بمواصفات دولية بين المحافظات وانشاء طريق الـ150 متري الذي اصبح نموذجا للعمل الناجح وخطوة نحو تحقيق الاستقلال الأقتصادي وهو الأمل المنشود للكوردستانيين للتخلص من تهديدات بغداد بقطع قوتهم...

 وفي حال تحقق الاستقلال الاقتصادي  سنجد الحكومة الإتحادية هي التي سوف تسعى الى حل المشاكل، مثلما يحدث في تجارب هونغ كونغ وتايوان مع الصين التي باتت حائرة كيف تكسب ودهما وتعيد ضمهما اليها.

اذا الاستقلال الاقتصادي هو الحل وخلاف ذلك يعني بقاء كوردستان تحت رحمة بغداد ويعني بقاء المشاكل وعندها سيضطر الاقليم الی تقديم التنازلات تلو الٲخری لأرضاء حكومة بغداد التي لن ترضى أبد الدهر عن كوردستان  وربما سنشهد عودة زمن البعث ولكن تحت مسمی آخر وبثوب آخر مع جرائم جديدة لأن من يقطع قوت الموظفين الأبرياء لوجود خلاف سياسي لن يتهاون في إرتكاب جرائم أبشع من ذلك .