‏ هل خرقت مقترحات اللجنة المالية مواد الدستور؟

Kurd24

اقترحت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي جملة من التعديلات على المادتين 13و 14 والمتعلقتان بحصة اقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة اثارت عند اعلانها العديد الملاحظات والاعتراضات.

وقد صرح معظم النواب الكورد بأن التعديلات المقترحة تشكل مخالفة للاتفاق السياسي المبرم بين الأحزاب السياسية المكونة لتحالف إدارة الدولة والذي تم بموجبه تشكيل الحكومة العراقية الحالية برئاسة السيد محمد شياع السوداني في تشرين الاول من العام المنصرم. ‏

كما عدها آخرون تجاوزا صريحا على الاتفاق الموقع بين الحكومتين الاتحادية وإلأقليم في شهر نيسان الماضي بشأن تسويق النفط المنتج من ألأقليم وادارة عوائده المالية.

‏وأهم المآخذ على التعديلات المقترحة من قبل اللجنة المالية أنها تخالف الدستور العراقي في عدد من مواده وكالآتي:

‏1- أعادت اللجنة صياغة فقرات متعددة من المادتين 13 و 14, ويعد ذلك مخالفة صريحة للمادة 62- ثانيا من الدستور العراقي والتي تنص على (لمجلس النواب اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها..). ‏هذا يعني أن الدستور لا يبيح للبرلمان إعادة صياغة مواد ولا إضافة مواد جديدة إلى مسودة القانون المقدمة من قبل الحكومة.

‏2- اقترحت اللجنة المالية, في المادة 14-أولا ايداع ايرادات نفط الأقليم في حساب بنكي باسم وزارة المالية وهي التي تخول رئاسة حكومة الأقليم بالصرف منه!! هذا التعديل يعد تجاوزا صارخا للمكانة الدستورية لحكومة الأقليم التي كفلتها المادة 117 من الدستوروالتي تنص (يقرهذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان وسلطاته القائمة, اقليما اتحاديا), ويتجاوزأيضا الصلاحيات التنفيذية للأقليم التي تكفلها المادة 121-أولا من الدستور.

3-وضعت اللجنة المالية, في الفقرات (أولا وثانيا وثالثا) من المادة 13, ثلاث شروط لأرسال حصة الاقليم من الموازنة وهي: تصدير 400 ألف برميل نفط يوميا وتسليم كافة الإيرادات غيرالنفطية ثم إجراء التدقيق والمراجعة المالية لهما) قبيل ارسال حصة الأقليم من الموازنة.

وهذا التعديل يعتبر مخالفة صريحة للمادة 121-ثالثا من الدستور. وهذه المادة تنص على (تخصيص حصة عادلة للمحافظات والأقاليم من الأيرادات الأتحادية تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها..) دون أية اشتراطات, باعتبارهذه الحصص حقوقا دستورية مكتسبة.

يجمع العديد من المحللين والمتابعين للشان السياسي أن التعديلات التي اقترحتها اللجنة المالية تكتنفها, وللأسف, جنبة سياسية واضحة وأشعلت بالفعل أزمة سياسية قد ينجم عنها المزيد من التأخير, لا يرغب به احد, في إقرار موازنة متأخرة أصلا بنحو ست أشهر.

‏وربما يكون من الحكمة ابقاء واحترام مسودة قانون الموازنة التي صاغتها وزارة المالية وأرسلتها رئاسة الحكومة الى البرلمان مع اجراء تغييرات طفيفة لاتخالف مواد الدستور وتنصف الشركاء في العملية السياسية ولا تتجاوز أيا منهم وتضمن المنفعة القصوى للشعب العراقي في كافة أرجاء الوطن.

نتأمل من حكماء القوم من القيادات السياسية إلى تدارك الأزمة الحاصلة والتدخل بشكل عاجل والخروج بقرارات حاسمة مشفوعة بحلول توفيقية منصفة تحترم التفاهمات السياسية والأتفاقيات الحكومية في الوقت ذاته وتحفظ المصداقية وتضمن ديمومة الاستقرارالسياسي الذي تشهده البلاد منذ مباشرة حكومة السيد السوداني قبل نحو سبعة أشهر.

والأهم من ذلك, تفادي المزيد من التأخير في تمرير موازنة يتطلع المواطن البسيط أن تغير من حياته وتقلل بعضا من معاناته التي لبدت حياته وتأبى الانجلاء.