دولة التمييز العنصري

تشير دولة التمييز العنصري إلى نظام الفصل العنصري والتمييز المؤسسي الذي تم تنفيذه في جنوب أفريقيا بين عامي 1948 و1994. مصطلح "الفصل العنصري" مشتق من الكلمة الأفريكانية التي تعني "الفصل" أو "الانفصال". خلال هذه الفترة، نفذت حكومة جنوب إفريقيا، بقيادة الحزب الوطني، سلسلة من القوانين والسياسات التي فرضت الفصل العنصري والتمييز ضد مواطني جنوب إفريقيا غير البيض، وخاصة السود في جنوب إفريقيا..

ومن بين السمات الرئيسية لنظام الفصل العنصري ما يلي:

1. التصنيف العنصري: صنفت الحكومة مواطني جنوب أفريقيا إلى مجموعات عرقية مختلفة، على أساس لون البشرة في المقام الأول، وخصصت حقوقًا وامتيازات محددة لكل مجموعة. وكانت الفئات العرقية الرئيسية هي الأبيض، والأسود، والملونين (مختلطي العرق)، والهندي/الآسيوي.

2. التمييز العنصري: فرضت قوانين الفصل العنصري الفصل الجسدي بين المجموعات العرقية المختلفة في مختلف جوانب الحياة، بما في ذلك السكن والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمرافق العامة. أنشأت هذه القوانين مدارس ومستشفيات وأحياء منفصلة ومرافق أخرى للمجموعات العرقية المختلفة.

3. قوانين المرور: كان على مواطني جنوب إفريقيا غير البيض حمل دفاتر مرور (تُعرف أيضًا باسم "دومباس") تحدد المكان الذي يمكنهم العيش والعمل فيه. تم استخدام دفاتر الحسابات هذه للتحكم وتقييد حركة الأفراد غير البيض.

4. قانون تعليم البانتو: أنشأ هذا القانون نظامًا تعليميًا منفصلاً وأدنى مستوى للسود في جنوب إفريقيا، يهدف إلى الحد من فرصهم التعليمية وإبقائهم في مناصب ثانوية.

5. مصادرة الأراضي: قامت الحكومة بإزالة المجتمعات غير البيضاء بالقوة من المناطق المخصصة للبيض في جنوب إفريقيا ونفذت سياسات منعت غير البيض من امتلاك الأراضي أو زراعتها في مناطق معينة.

6. الحرمان من الحقوق السياسية: حُرم المواطنون غير البيض في جنوب إفريقيا من حق التصويت في الانتخابات الوطنية وتم استبعادهم من المشاركة في العملية السياسية. احتفظت الحكومة بالسلطة السياسية حصريًا للأقلية البيضاء.

7. القمع والعنف: استخدم نظام التمييز العنصري العنف وقوات أمن الدولة لقمع المعارضة وفرض سياساته. قوبلت الاحتجاجات ومقاومة التمييز العنصري بحملات قمع وحشية، بما في ذلك مذبحة شاربفيل سيئة السمعة في عام 1960.

تمت إدانة التمييز العنصري على نطاق واسع دوليًا وأدى إلى فرض عقوبات اقتصادية ومقاطعة ضد جنوب إفريقيا. وبمرور الوقت، تم تفكيك التمييز العنصري بسبب الضغوط الداخلية والخارجية وجهود الناشطين المناهضين للتمييز العنصري مثل نيلسون مانديلا. أجرت جنوب أفريقيا أول انتخابات ديمقراطية متعددة الأعراق في عام 1994، مما يمثل نهاية التمييز العنصري وبداية حقبة جديدة من التغيير السياسي والاجتماعي في البلاد. تم انتخاب نيلسون مانديلا كأول رئيس أسود للبلاد، مما أثار الجهود المبذولة للمصالحة في أمة منقسمة بشدة.

هل يعتبر العراق دولة عنصرية أم دولة ديمقراطية؟

لم يتم تصنيف العراق رسميًا كدولة تمييز عنصري مثل جنوب إفريقيا. ومع ذلك، فقد شهدت فترة من الحكم الاستبدادي في عهد صدام حسين، الذي تولى السلطة من عام 1979 حتى الإطاحة به في عام 2003. وقد اتسم نظام صدام حسين بالقمع وانتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية وقمع المعارضة السياسية.

بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 والإطاحة اللاحقة بحكومة صدام حسين، شرع العراق في السير على طريق معقد ومليء بالتحديات نحو إقامة دولة ديمقراطية. واتسمت فترة ما بعد الغزو بعدم الاستقرار السياسي والعنف الطائفي والتمرد، مما أدى إلى تعقيد عملية بناء ديمقراطية مستقرة.

تشمل التطورات الحاسمة في انتقال العراق إلى نظام أكثر ديمقراطية ما يلي:

1. الفترة الانتقالية: بعد سقوط صدام حسين، حكمت العراق سلطة انتقالية، وتم تشكيل حكومة مؤقتة جديدة. خلال هذه الفترة، بدأت صياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات.

2. الدستور والانتخابات: في عام 2005، اعتمد العراق دستوراً جديداً من خلال استفتاء وطني. وأجريت انتخابات لاحقة، وتم تشكيل حكومة منتخبة ديمقراطيا على أساس التوافق والتوازن والشراكة. ومع ذلك، ظل المشهد السياسي منقسما بشدة على أسس عرقية وطائفية.

3. الصراع الطائفي: شهد العراق أعمال عنف وصراع طائفي كبيرة، خاصة بين المسلمين السنة والشيعة، مما شكل تحديات خطيرة أمام إقامة ديمقراطية مستقرة.

4. التحديات المستمرة: واجه العراق تحديات مستمرة تتعلق بالحكم والأمن والفساد وعدم الاستقرار السياسي. وتعاملت البلاد أيضًا مع صعود الجماعات الإرهابية المتطرفة، بما في ذلك داعش.

5. المؤسسات الديمقراطية: أنشأ العراق مؤسسات ديمقراطية، بما في ذلك برلمان وحكومة منتخبة، لكن هذه المؤسسات كثيرا ما عانت من قضايا مثل الطائفية والمحسوبية السياسية والفساد.

6. القضاء المستقل: إن الركيزة الأكثر أهمية للديمقراطية هي وجود قضاء حر ونزيه لحماية الشعب من الدكتاتورية. لكن القضاء أصبح سياسيا ويهدد مستقبل الدولة الفيدرالية والدستور بقراراته الأحادية.

7. جراح الماضي: لقد عانى الشعب العراقي من الظلم والدمار حتى اليوم، وهذا يتطلب حملة وطنية لإعلان وإزالة جراح الماضي لبناء عراق ديمقراطي جديد تحت سقف الدستور الذي يضمن الحقوق. للجميع.

ويشير مصطلح " العنصري" صراحة إلى التمييز العنصري المطبق في جنوب أفريقيا ولا يستخدم لوصف تاريخ العراق السياسي. ومع ذلك، شهد العراق تغيرات سياسية كبيرة على مر السنين، بما في ذلك التحول من الحكم الاستبدادي إلى شكل أكثر ديمقراطية من الحكم، وإن كان ذلك مع العديد من الصعوبات. لكن بعد تشرين الأول 2017، تغير هذا الأمر، واتجهوا نحو الحكومة المركزية خطوة بخطوة، معتمدين على قرارات المحكمة الاتحادية، متحولين عن الدستور وروحه.

لذلك فإن العودة إلى المسار الديمقراطي لا بد من الالتزام بالدستور العراقي ومبدأ التوافق والتوازن والشراكة الذي قامت عليه العملية السياسية في العراق والالتزام بالحكم الاتحادي الذي يضمن وحدة العراق.