بغداد تقصي عشرات المسؤولين الكورد في "المتنازع عليها"

اربيل (كوردستان 24)- أقالت الحكومة العراقية 48 مسؤولا كورديا من مناصبهم في المدن المتنازع عليها وبخاصة كركوك وطوزخورماتو منذ أن بسطت السيطرة على تلك المناطق في اعقاب استفتاء استقلال كوردستان الذي اجري في أيلول سبتمبر 2017.

وسبق أن قال المسؤولون الكورد إن الحكومة العراقية استأنفت حملة "التغيير الديموغرافي القسري" في الاراضي المتنازع عليها في مسعى يهدف لإضعافهم وتحجميهم.

وطبقا لما افادت به مصادر مطلعة لكوردستان 24 فان عدد المناصب التي كان يشغلها المسؤولون الكورد يختلف من منطقة الى اخرى.

ولا يشمل هذا التقرير الموظفين العموميين والضباط الذين تم عزلهم كإجراء عقابي على مشاركتهم في استفتاء الاستقلال الذي شمل مدنا متنازع عليها.

وخسر الكورد في كركوك مناصب المحافظ ورئيس البلدية ورئيس مجلس المحافظة ورئيس لجنة النزاهة ومدير الصحة والزراعة الإسكان والاستثمار والموارد المائية والرياضة ومدير شرطة الاقضية والنواحي ومكافحة الإجرام وشرطة الطوارئ وحماية الآثار وغيرها.

وتقول المصادر إن الكورد فقدوا في كركوك وحدها نحو 20 منصبا.

وفي داقوق الواقعة جنوب كركوك خسر الكورد سبعة مناصب وهي رئيس البلدية (قائممقام) ومدير الشرطة ومدير مكافحة الاجرام ومدير الزراعة والموارد الطبيعية والاتصالات والمالية.

وأجرى النظام السابق الذي أًسقط في عام 2003 تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب على حساب الكورد في كركوك ومدن اخرى.

وقال قائممقام داقوق السابق أمير خواكرم لكوردستان 24 "بعد سبعة أشهر من هجوم 16 أكتوبر قرر محافظ كركوك بالوكالة (راكان الجبوري) اقالتي.. نحن نرفض هذا القرار تماما".

وكان خواكرم يشير الى الهجوم العراقي الذي انتهى بالسيطرة على معظم المناطق المتنازع عليها بما في ذلك داقوق المتنوعة اثنيا ودينيا وقوميا.

وأضاف أن قرار اقالته يندرج في اطار "حملة تعريب اخرى" على حساب الكورد.

وتابع "لن أتخلى عن هذا المنصب حتى إذا هددوا بقطع رأسي لأن هذه حملة تعريب أخرى في المنطقة".

وقال خواكرم إنه سيطعن بقرار اقالته لدى المحكمة الاتحادية العليا.

وفي مدن الدبس وسركران وألتون كوبري، فقد الكورد ثمانية مناصب مؤثرة في الأشهر الأخيرة ابرزها رئيس البلدية ورؤساء الشرطة ومكافحة الاجرام والزراعة والكهرباء وغيرها.

وفي مدينة طوزخورماتو التي تقع شرق تكريت نصّبت السلطات العراقية مسؤولين من العرب والتركمان عوضا عن آخرين من الكورد ابُعدوا من مناصبهم.

وقالت المصادر إن الكورد خسروا في هذه المدينة مناصب رئيس البلدية (قائممقام) ومديري الزراعة والكهرباء والصحة والبيطرة.

وفي سهل نينوى وسنجار فقد الكورد سبعة مناصب وهي رؤساء بلديات سنجار وسنوني وجير عزير ورؤساء مديرية الموارد المائية في الموصل وشرطة زمار ووظائف اخرى.

وتشير المصادر المطلعة الى ان السلطات اقالت أكثر من 200 من رجال الشرطة وغيرهم من الموظفين الحكوميين في زمار منذ تشرين الاول اكتوبر.

وتقول الحكومة العراقية إن جميع الاراضي المتنازع عليها والتي كانت قبل عام 2003 تخضع لبغداد يجب ان تكون تحت سلطتها. لكن المسؤولين الكورد يؤكدون ان الدستور العراقي يشير الى ضرورة ان تدار تلك الاراضي بشكل مشترك حتى حسم مصيرها.

وتشمل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان مدنا عديدة بعضها ذات اغلبية كوردية وأخرى تقطنها مجموعات عرقية مختلفة وأبرزها كركوك وطوزخورماتو وسنجار وخانقين.

ويرى المسؤولون الكورد أن ابعادهم عن مناصبهم مؤشر على عدم وجود أي نية من جانب الحكومة الاتحادية للعمل المشترك في ارض اجدادهم.

وقال بيستون زنكنة وهو عضو سابق في البرلمان "هناك محاولة سلبية من بغداد لإقصاء المسؤولين الكورد في كركوك... سيتم اتخاذ اجراءات اخرى".

وقال "هذا أمر غير مقبول".

واستنادا إلى التركيبة السكانية يشكل الكورد أكثر من نصف السكان في كركوك بحسب زنكنة الذي قال إن "أي تغييرات يجب أن تستند إلى نتائج الانتخابات".

وحصل الكورد في محافظة كركوك على ستة مقاعد من اصل 13 مقعدا وذلك في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في 12 من أيار مايو الماضي. وحصل العرب والتركمان على ثلاثة مقاعد لكل منهما كما ظفر المسيحيون بمقعد ضمن نظام الحصص (الكوتا).

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.