المحكمة الإتحادية تحسم 210 دعوى "مصيرية"

أفادت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، بحسمها 210 دعوى دستورية مصيرية خلال عام 2018.

اربيل (كوردستان 24)- أفادت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، بحسمها 210 دعوى دستورية مصيرية خلال عام 2018.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان ان "المحكمة الاتحادية العليا أنهت عاماً جديدا في اجواء اقل ما يقال عنها أنها معقّدة، حيث تلقت خلال 2018 دعاوى مصيرية تتعلق بمفاصل مهمة في الدولة، واصدرت بصددها احكاماً وفق الدستور نصا وروحا".

وأضاف ان "العام الماضي شهد كثرة الدعاوى الدستورية المقامة من جهات رسمية أو منظمات واحزاب سياسية أو مواطنين".

وأكد أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت خلال العام الماضي في الشهر الواحد ما لا يقل عن جلستين أو ثلاث في الشهر الواحد، وهو عدد قياسي بالنسبة لما تعقده المحاكم والمجالس الدستورية في المنطقة".

ولفت الساموك الى أن كافة الجلسات كانت علنية، وبحضور وسائل الإعلام بهدف إطلاع الرأي العام على الإجراءات، فيما أكد ان المحكمة لم تتخذ اي قرار بجلسة سرية رغم أن القانون يعطيها هذه الصلاحية متى اقتضت الضرورة.

ولفت الى أن "العراق انهى في العام الماضي ملفا حساسا للغاية وهو الانتخابات العامة التي كان للمحكمة الدور الرئيس في عدم تأجيلها بعد ما أكدت المحكمة الاتحادية العليا على الالتزام بما اوردته المادة 56 من الدستور من مدد ينبغي عدم تجاوزها لعمر الدورة الانتخابية".

وتابع أن "المحكمة نظرت تباعا طعونا على ثلاثة تعديلات لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013، واصدرت احكاماً بصددها اسهمت في اتمام العملية الانتخابية وتشكيل مجلس النواب والحكومة الحالية".

وذكر أن "المحكمة استقبلت خلال العام الماضي باحثين دوليين وعراقيين، تولوا توثيق عملها من خلال الاطلاع على الاجراءات ميدانياً والحصول على جميع احكامها".

واستطرد أن "جميع ما يصدر من احكام قضائية وقرارات تفسيرية يتم نشره مباشرة على الموقع الالكتروني للمحكمة باللغتين العربية والانكليزية".

وأكد أن ابواب المحكمة مفتوحة امام الكافة سواء على صعيد تلقي الدعاوى الدستورية أم حضور الجلسات، وذلك في ضوء الاختصاصات التي اوردها الدستور وقانونها رقم 30 لسنة 2005 والقوانين ذات العلاقة.