المحتجون يصعّدون في الجنوب ويغلقون مكتب البرلمان بكربلاء

أربيل (كوردستان 24)- صعّد المتظاهرون العراقيون من احتجاجاتهم في عدد من مدن الجنوب، فيما اقدم آخرون على إغلاق مكتب البرلمان في مدينة كربلاء.

وجاء هذا التصعيد بعد أنباء أشارت الى أن الكتل السياسية تجري مناقشات لاتفاق على مرشح يخلف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. ويقول المتظاهرون إن تلك المناقشات تتجاهل مطالبهم في اختيار بديل مستقل ومهني لا يدين بالولاء للخارج.

وفي مدينة الديوانية، اغلق العشرات من المتظاهرين دوائر الضريبة والصحة والبلدية وقطعوا الطريق على الموظفين ومنعوهم من مزاولة الدوام.

كذلك اغلق المحتجون الغاضبون دائرة عقارات الدولة ومكتب مفوضية الانتخابات بالإضافة الى صندوق الإسكان والرقابة التجارية.

وقال ناشطون لكوردستان 24، متحدثين عبر الهاتف وطلبوا عدم نشر أسمائهم خشية الاغتيال، إنهم طلبوا من الموظفين الالتزام بـ"الإضراب" حتى نهاية الأسبوع.

ويطالب المتظاهرون برحيل النخبة التي هيمنت على السلطة منذ عام 2003 وذلك عبر إقرار قانون انتخابات يضع حداً لحكمهم.

وحتى الآن لا تبدو هناك أي بوادر للاتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء.

وقالت مصادر مطلعة لكوردستان 24 إن القوى السياسية طرحت اسم محمد شياع السوداني إلا انه يواجه معارضة شديدة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

والسوداني هو قيادي بحزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي لكنه أعلن الاستقالة في خضم الجدل الدائر حول خليفة عبد المهدي.

وأضافت المصادر أن المشاورات تتركز الآن على اختيار بديل آخر، وأشارت الى أن القوى تبحث ترشيح مصطفى الكاظمي أو قصي السهيل.

والكاظمي هو مدير جهاز المخابرات الوطني، فيما يشغل السهيل منصب وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال بقيادة عبد المهدي.

وفي بابل اغلق محتجون جامعة بابل ومنعوا موظفيها والطلبة من الدخول إليها، فيما استمرت الاعتصامات في البصرة برغم هطول الأمطار.

وهددت وزارة التربية بفصل موظفيها إذا لم يلتزموا بالدوام، وطالبت جميع الكوادر المتقدمة بالعمل على إعادة الطلبة الى مقاعدة الدراسة.

والدراسة في الجنوب شبه معطلة لاسيما في المحافظات التي تشهد احتجاجات.

وفي ظل المظاهرات والاضطرابات، ارتفعت وتيرة عمليات الاغتيال بحق الناشطين إذ قتل العديد منهم في بغداد ومدن جنوبية أخرى.

وأصدرت مفوضية حقوق الإنسان الرسمية بياناً نددت فيه بحوادث الاغتيال، وقالت إن على حكومة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية وأجهزتها الاستخبارية "تفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والإعلاميين".

الى ذلك وجه الرئيس العراقي برهم صالح كتاباً الى رئيس البرلمان طالب فيه بإعلامه عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتكليف رئيس وزراء جديد.

ولم يتلق الرئيس أي رد حتى الآن.