المحكمة الاتحادية تحكم: لا زيادة في مقاعد "كوتا النساء"

أربيل (كوردستان 24)- قضت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى محكمة في العراق، بعدم إمكانية زيادة مقاعد النساء في البرلمان العراقي.

وعقدت المحكمة في وقت سابق من اليوم جلسة خصصت للنظر في دعوى خاصمت المدعية فيها رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.  

وطلبت المدعية إعطاءها مقعداً بموجب (كوتا النساء) في الوقت الذي تشغل فيه ثلاث نساء مقاعد في البرلمان عن محافظة ميسان.

وقالت المحكمة إن القانون خصص تسعة مقاعد لمحافظة ميسان وإن المدعية ذكرت أن احدى النساء الثلاث فازت بأصواتها، وأكدت أنها لم تفز وكان ترتيبها الرابع على مستوى المحافظة.

وطعنت المدعية بما ورد في جدول توزيع مقاعد النساء/ القسم الثاني من نظام توزيع المقاعد رقم (12) لسنة 2018، لكي يبقى السقف مفتوحاً لزيادة مقاعد النساء في حالة فوزهن بأصواتهن، واعتبار ذلك خارج (كوتا النساء)، وفق بيان المحكمة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك إن "المحكمة وجدت أن (كوتا النساء) جاءت استثناء من مبدأ المساواة في الدستور، وان القاعدة القانونية تقرر أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه ويقدر بقدره".

وتابع "أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الاستثناء الوارد... يعني تنحية رجل فاز بأصواته في عضوية مجلس النواب وفي المقعد المخصص للمحافظة وإحلال امرأة محله والتي لم تفز بالأصوات الحاصلة عليها".

وقال إن المحكمة الاتحادية وجدت أن "دعوى المدعية لا سند لها من الدستور، ما دامت نسبة النساء بموجب (الكوتا) قد اكتملت".

وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعية.

وتبلغ نسبة النساء في البرلمان العراقي بناء على نسبة الكوتا 25 بالمئة.