المحكمة الاتحادية ترد دعوى رفعت ضد اعلى سلطتين بالبلاد

أربيل (كوردستان 24)- قررت المحكمة الاتحادية العليا اليوم الاربعاء، رد دعوى اقيمت على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والامين العام لمجلس الوزراء، لعدم اختصاصها الفصل في القرارات الادارية.

وافاد المتحدث الرسمي إياس الساموك بأن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء/ اضافة لوظائفهم".

واشار الساموك الى ان المدعي طلب ايقاف والغاء تنفيذ القرار المرقم (445) لسنة 2019 المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالتعاقد المباشر لغاية 31/ 12/ 2019 استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.

واكد ان "المحكمة عقدت جلستها بحضور وكلاء اطراف الدعوى، ووجدت أن القرار موضوع الطعن يعدّ من القرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية".

وقررت المحكمة "عدم اختصاصها نظر الطعن الذي يقدم على القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير طريق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا المحددة اختصاصاتها وفق ما ترسمه المادة (93) من الدستور".

ومضى الساموك، إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".

سوار احمد