قيادي حزبي: على الكورد مغادرة بغداد.. وبأيدينا 5 ورقات ضغط قوية

أربيل (كوردستان 24)- قال أمين عام الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود، إن على ممثلي إقليم كوردستان مغادرة بغداد وعدم مطالبة الحكومة الاتحادية بالمستحقات المالية بعد الآن، داعياً إلى استخدام أوراق الضغط التي يملكها الكورد.

وجاء ذلك بعدما حجب البرلمان العراقي حصة موظفي كوردستان من قانون الاقتراض (تمويل العجز المالي) في أعقاب تصويت جدلي قاطعه النواب الكورد. وأثار ذلك غضب الإقليم بعد أن تجاهل النواب السنة والشيعة مبدأ التوافق التي بُنيت عليه العملية السياسية.

وقال محمد حاجي محمود في مقابلة مع كوردستان 24، إن مجلس النواب العراقي يتعامل مع الكورد على إنهم "قائمة انتخابية" وليس مكوناً، مشيراً إلى أن الكورد "هم قومية وليسوا قائمة، ولذلك اعتقد أن العراق لن ينفذ أي اتفاق مع الكورد، ولن يطبق الدستور".

وتطرق إلى بعض من القضايا التي تثبت تهميش الكورد، قائلا "عندما شرّعوا قانون الحشد الشعبي صوت الكورد لصالحه، لكن بالنسبة للبيشمركة لم تكن الأطراف العراقية مستعدة للتصويت على قانونها، كذلك تم تمرير مشروع الدوائر الانتخابية دون إرادة الكورد".

وتابع "وأخيراً تم تمرير مشروع قانون تمويل العجز المالي في الموازنة بغياب الكورد... وإذا استمر الكورد في بغداد على هذا النحو، فسوف يعاملون بأكثر مما جرى"، مبيناً أن التحركات التي يقوم بها البرلمان ضد الكورد هي نتيجة لعدم توحد القوى الكوردية.

وتابع "في وقت تقطع فيه بغداد قوت أهالي كوردستان، فإنه لا معنى لبقاء الكورد في البرلمان العراقي، ولماذا يجب أن يكونوا في بغداد"، معرباً عن اعتقاده بأن انسحاب الكورد من بغداد أفضل بكثير من بقائهم هناك مع إعادة تنظيم صفوفهم في إقليم كوردستان.

وأشار إلى أنه ليس ضد استمرار المفاوضات مع بغداد، وقال "لتكن هناك مفاوضات وإرسال وفود... ولكن يجب أن يحقق ذلك نتيجة"، مشدداً على ضرورة أن يتحرك الكورد صوب الأمم المتحدة وواشنطن وأوروبا ودول المنطقة والتأكيد لهم بأنهم يتعرضون للاضطهاد.

وجدد حاجي محمود تأكيده على ضرورة انسحاب الكورد من بغداد وبذل جهودهم لمحاربة الفساد ومساعدة حكومة الإقليم في توفير رواتب الموظفين، لافتاً إلى أن "الموت أفضل من أن يتعرض الكورد للإهانة، في وقت يملك فيه الإقليم أوراقه القوية بوجه بغداد".

وعندما سُئل عن أوراق الضغط، قال حاجي محمود إن "أولها الانسحاب النهائي من بغداد وثانيهما عدم المطالبة بأموال، والثالثة التحرك دولياً لكي يدرك العالم كله أن العراق لن ينفذ الدستور، ورابع الأوراق متعلقة بسدي المياه في الإقليم، وخامسها هي ورقة الاستفتاء".

وعن موقف السنة المتوافق مع الشيعة ضد الكورد إزاء قانون الاقتراض، أكد القيادي الكوردي أن "السُنة ضد الكورد، وهم الآن ضد الكورد أكثر من الشيعة"، مردفاً "أكثر مشاكلنا مع السنة، هم يطالبون بعقرة ومخمور وكركوك وخانقين... لدينا مشاكل كبيرة مع السنة منذ ثمانية عقود".

وقال حاجي محمود إن شعب كوردستان على ثقة من أنه إذا بسطت بغداد سيطرتها على وارداته ونفطه، فإنها ستلغي "الكيان السياسي لإقليم كوردستان"، خاصة وأن العراق لن يقبل أن يكون الكورد أقوياء مثلما هو الحال في عهد البعث الذي كان يصنف الكورد مواطنين من الدرجة الثانية والثالثة.

وخلص للقول "الكورد يُذلون في بغداد، ولا يمكن قبول ذلك، على الرغم من أن النواب الكورد فعلوا ما في وسعهم خلال اجتماعهم الأخير".