متحدث الكاظمي: لا إضرار بموظفي كوردستان.. وقطع حصتهم "مزايدة انتخابية"

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي، إن حكومته لن تسمح بتجويع موظفي الإقليم بسبب الخلافات السياسية بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض)، مشيراً إلى أن حجب حصة الكورد من القانون "مزايدة انتخابية".

وأضاف المتحدث الحكومي أحمد ملا طلال في مقابلة مع التلفزيون العراقي الرسمي بثت مساء الأحد، أن الحكومة الاتحادية ترى موظفي إقليم كوردستان من مسؤوليتها عندما أرسلت قانون الاقتراض إلى البرلمان.

وأجرت اللجنة المالية البرلمانية تعديلات على القانون، وبعدها صوّت عليه البرلمان على الرغم من مقاطعة النواب الكورد للجلسة.

وقال الملا طلال "اليوم إما أن نعتبر إقليم كوردستان جزءاً من العراق ونتعامل مع مواطنيه على أنهم مواطنون عراقيون... أو نقول له كرر تجربة الاستفتاء عام 2017".

وتابع "هذا لا يجوز، فهناك التزام بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم"، مشيراً إلى الاتفاق الذي أبرم بين الجانبين في آب أغسطس الماضي، والذي تم بموجبه إرسال 320 مليار دينار شهرياً لحكومة إقليم كوردستان لتأمين جزء من رواتب الموظفين.

وأشار الملا طلال إلى أنه لا أحد يسأل لماذا ترسل بغداد 320 مليار دينار (250 مليون دولار) لإقليم كوردستان؟، بينما يتعين عليها أن تدفع له مليار دولار شهرياً استناداً إلى حصة الإقليم البالغة 12.67 بالمئة في قانون موازنة 2019.

وأضاف المتحدث الحكومي أن الحكومة الحالية تستقطع أموال الـ250 الف برميل من النفط التي يصدرها الإقليم، وتستقطع ما تقدره من إيرادات في المنافذ الحدودية، ولم يتبق إلا 320 مليار دينار وهو مبلغ نرسله "إلى أهلنا في إقليم كوردستان الذي ذاقوا الويلات".

وبيّن أن هذا الاتفاق كان من المفترض أن يسري في مشروع الموازنة الاتحادية العام المقبل.

وأكد الملا طلال أن حكومته لن تسمح بالإضرار بموظفي الإقليم، قائلا "لا يجوز أن أجوّع ابن السليمانية أو ابن دهوك أو ابن أربيل، بسبب خلافات سياسية فضلاً عن وجود مشاكل لم تحل منذ 17 عاماً"، مبيناً أن تلك الخلافات القديمة ليست ذنب حكومة الكاظمي.

وقال إن "رجل الدولة يجب أن يتعامل كرجل دولة، ولا يمكن أن يستغل قوت شعبه في المزايدات السياسية مع قرب الانتخابات"، معتبراً أن "المزايدات السياسية هي ما أوصلتنا إلى هذه المرحلة".