بعد تعويم الدينار.. مجلس إفتاء كوردستان يفتي بحرمة "انفلات الأسعار"

أربيل (كوردستان 24)- أدى خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية والمستلزمات الحياتية الأخرى للمواطنين، في الوقت الذي يقول فيه تجار محليون إن ارتفاع أسعار البضائع خارج إرادتهم لا سيما وأن معاملاتهم تجرى بالعملة الصعبة.

وفي أواخر العام المنصرم، قرر البنك المركزي العراقي رفع سعر بيع الدولار للبنوك وصرافة العملات إلى 1460 ديناراً من 1182 ديناراً سعياً لسد فجوة التضخم في الموازنة المالية لسنة 2021 بعد انهيار أسعار النفط، الدخل الرئيسي للموارد المالية لعموم البلاد.

وقال بارزان علي، وهو أحد التجار في السليمانية، لكوردستان 24، إن ارتفاع بعض السلع خارج عن إرادتهم ولا يمكنهم التحكم بها.

وأضاف أن من الجيد أن يساعد البائعون المواطنين من خلال عدم التلاعب بالأسعار وانفلاتها، وأشار إلى أن القرار أثّر كثيراً على المتعاملين بالدينار.

وتابع "جميع تعاملات السلع المستوردة من الخارج تكون بالدولار، وتباع بالدولار بقيمة السوق وقتئذ، وفي بعض الأحيان يتم شراء السلع بالاقتراض مثلما هو الآن".

وبعد تسجيل ارتفاع في الأسعار، أصدر المجلس الأعلى للإفتاء في إقليم كوردستان بياناً أكد فيه على عدم استغلال انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار في رفع أسعار البضائع والسلع.

ويقول عضو المجلس الأعلى للإفتاء الدكتور عرفان رشيد إن الدين الإسلامي الحنيف يشدد على تسهيل حياة الناس ولا سيما في هذا الوضع العصيب.

وأضاف رشيد في حديث لكوردستان 24، أن رفع أسعار البضائع والسلع وبما يشكل ضرراً على الوضع الاقتصادي للمواطنين "حرام وغير جائز"، وعلى الباعة أخذ أوضاع الناس بنظر الاعتبار.

ودعا المجلس الأعلى للإفتاء المؤسسات الحكومية إلى مراقبة الأسعار والحفاظ على التوازن في الأسواق وذلك حفاظاً على مصلحة ذوي الدخل المحدود.

وحث المجلس كل من له ديون بالدولار الى مساعدة الدائنين نظراً لصعوبة الظروف التي يمر بها المواطنون بسبب التغيير الحاصل في سعر الدينار.

ومثل عموم العراق، يواجه إقليم كوردستان أزمة مالية بسبب جائحة فيروس كورونا التي تسببت في انخفاض أسعار النفط وعائداته.

وتقول السلطات الاتحادية إن قرار خفض قيمة العملة جاء كخطوة استباقية لمنع "استنزاف احتياطيات العراق من العملات الأجنبية" ومساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين.

ويعتمد العراق على عائدات النفط بنسبة 95 في المائة من دخله. وتفاقم الوضع المعيشي لمواطني كوردستان بسبب امتناع بغداد عن تسديد رواتبهم.