قوباد طالباني: نرحب بهيكلة "سومو" ومستعدون لتنفيذ "التزامات بغداد" كلها

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، تأييد حكومته لأي خطوة تهدف لإعادة شركة التسويق الوطنية (سومو) وبما يضمن تمثيلاً كوردياً، وجدد استعداد أربيل للإيفاء بالتزاماتها تجاه بغداد إزاء النفط وغيره.

وقال طالباني، وهو نائب رئيس حكومة الإقليم، في مقابلة مع صحيفة الصباح الرسمية، إن الحوارات مع الحكومة الاتحادية لا تزال متواصلة منذ عام كامل، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الحوارات الجارية الآن "مختلفة ومتعددة وليس حواراً واحداً أو في ملف واحد".

وسبق أن أبرمت حكومة إقليم كوردستان اتفاقاً مع بغداد تم تضمينه في مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، وأضاف طالباني "أما الآن فحواراتنا تتركز مع الكتل السياسية، والموضوع حالياً بين يدي البرلمان، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية باتفاق عادل وقابل للتنفيذ".

"قريبون من الحل"

قال طالباني "المعادلة لا تقبل خاسراً أو فائزاً... كانت حواراتنا ببغداد إيجابية، لكنها مستمرة مع اللجنة المالية في البرلمان والكتل السياسية بشكل عام".

وأضاف "نحن قريبون من إيجاد حل قابل للتنفيذ".

وحين سُئل عن الجزء المتعلق بإقليم كوردستان، قال طالباني "هناك شطران من الحوارات بشأن الالتزامات والاستحقاقات، وفي كثير من الأحيان هنالك تصغير لمشكلة الإقليم وحصرها بقضية رواتب الموظفين، وذلك مخالف للحقيقة فهي ليست الاستحقاق الوحيد للإقليم.

"حيث توجد استحقاقات أخرى تعد من الحقوق الدستورية وفي مقابلها هناك التزامات على الإقليم، وبحسب نص مشروع الموازنة الحكومي ذكر أن على الإقليم تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً لشركة (سومو)، ونحن موافقون وجاهزون لتنفيذ هذا الاتفاق".

"ظلم وسوء تصور"

أشار طالباني إلى وجود "ظلم وسوء تصور في الشارع العراقي بشأن العلاقة مع الإقليم، ولقد كان هناك اتفاق قديم بأن حصة الإقليم 17 بالمئة من حصة الموازنة، وحالياً أصبحت الحصة 67.12 بالمئة، ولكننا إذا نظرنا إلى هذه الحصة، فهي ليست ضمن الموازنة العامة، كونها تخرج بعد الموازنة السيادية في الموازنة العامة والنفقات السيادية".

وزاد "وبذلك إذا نظرنا إلى الرقم الحقيقي لحصة الإقليم، فإننا نجده لا يتجاوز 5 بالمئة من الموازنة العامة للدولة، وإذا كانت هذه النسبة التي تذهب إلى الإقليم هي السبب بتدهور الخدمات في المحافظات الجنوبية وعدم إعمارها، فنحن متنازلون عنها، ونحن نتساءل بدورنا أين تذهب بقية الـ95 بالمئة من الموازنة؟!".

"13 سؤالاً"

قال طالباني "في حواراتنا الأخيرة ببغداد، وجهت إلينا اللجنة المالية في مجلس النواب، 13 سؤالاً يتعلق بالنفط والتصدير والاستهلاك الداخلي وغيرها من الأرقام التي أجبنا عنها بشكل رسمي وسلمناها للبرلمان والحكومة الاتحادية لإزالة بعض الشكوك والشبهات الواردة بشأنها، وليس لدينا شيء نخفيه".

وبيّن طالباني أن حكومة إقليم كوردستان تستخدم عائدات النفط في دفع رواتب الموظفين "وخلال الشهور الخمسة الماضية لم نتسلم أي مبالغ من الحكومة الاتحادية، وفي عام 2020 تم تمويل الإقليم من الحكومة الاتحادية 6 أشهر فقط، و3 أشهر من تلك الستة أشهر كان التمويل متقطعاً، وقد استطعنا دفع رواتب 8 أشهر".

"قانون نفط إقليم كوردستان"

تطرق طالباني إلى ملف النفط في الإقليم، وقال "لدينا قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، وبحسب هذا القانون، فنحن ملزمون بتأسيس عدد من المؤسسات، اثنتان من المؤسسات الرئيسية موجودة حسب القانون، وقد يكون ذلك قريباً من طرح وزير النفط، فإحدى هذه المؤسسات هو (صندوق العائدات النفطية) وقد صدر قانونه الخاص وبقي تنفيذ هذا الصندوق بشكل فعلي والمباشرة بالعمل به".

وتابع قائلاً "والمؤسسة الثانية هو مشروع تأسيس (شركة نفط إقليم كوردستان)، لكنها ربما تختلف عن فكرة وزير النفط، وهنالك نقطة مهمة يجب معرفتها، وهي أن تركيبة قطاع النفط في الإقليم تختلف عن تركيبة قطاع النفط في العراق، حيث أن القطاع الخاص هو المسيطر على قطاع النفط في الإقليم، بينما في بقية أرجاء العراق فإن هذا القطاع بكل محتوياته مملوك للدولة، والعقود النفطية الموجودة في بقية أرجاء العراق هي عقود خدمة مع شركات النفط، لكن في الإقليم".

"عقود شراكة"

عن العقود النفطية، أشار طالباني إلى أنها "ليست عقود خدمة بل عقود شراكة إنتاج، ولذلك فإن الأمور التي تنفذ في أجزاء العراق الأخرى من الصعب تنفيذها في الإقليم، كما أن ربط جميع نفط إقليم كوردستان إلى بإدارة واحدة تابعة للحكومة الاتحادية هو طلب غير دستوري".

وقال إن "مصدر الواردات الرئيسية في الإقليم هو النفط وعن طريقها يتم تأمين أشكال عديدة من النفقات في الإقليم وبالتالي فانه إذا لم يكن لدينا مثل هذا المصدر الوحيد فمعنى ذلك انه لا توجد أي ضمانات بان نحصل على نفقاتنا التي نستطيع من خلالها".

وأكد طالباني أن الإقليم خفض الإنتاج، لكن نسبة التخفيض التي يطالب بها وزير النفط غير عادلة، فالإقليم ينتج 9 بالمئة فقط من إجمالي إنتاج النفط العراقي، والوزير يطالب الإقليم بتخفيض ذلك الإنتاج إلى 23 بالمئة فإذا تم تخفيض هذه النسبة التي يطالب بها الوزير، فآثاره ستكون أكبر ويلحق أذى كبيراً بالإقليم.

"نحن مع التخفيض العادل، إذ خفض الإقليم ما يقرب من 50 الف برميل يومياً، وهو رقم كبير جداً بالنسبة لحجم إنتاج النفط في الإقليم، فطاقة إنتاج الإقليم من النفط كانت نحو 480 الف برميل، وحالياً اقل من هذا الرقم بنحو 50 الف برميل، ونحتاج الى أكثر من 20 الف برميل لتغطية الاستهلاك المحلي، فالإقليم وبحسب قدراته خفض الإنتاج الذي ينتجه".

"هيكلة سومو"

قال طالباني إنه إذا "تمت هيكلة شركة (سومو) من جديد وفيها أعضاء كورد في مجلس الإدارة، وهم يتولون قضية أسعار النفط بصورة مناسبة تخدم البلد ومن ضمنه إقليم كوردستان، فهذا جيد ومن مصلحة الجميع، لكن هذه مجرد فكرة لم تتبلور بالشكل المطلوب، وهذه الفكرة ليست جديدة، وهي موجودة منذ عام 2010 نتحدث عنها بين الحين والآخر".

واستطرد "في عام 2014، طلبت الحكومة الاتحادية منا تصدير نفط الإقليم عبر شركة (سومو)، لكننا طالبنا بتأسيس الشركة من جديد لكي تقوم بالعملية التسويقية، لنتمكن من إدارة الواردات النفطية بصورة شفافة، لكن العملية تعقدت ودخلت في حسابات سياسية وغيرها، ونحن مع إعادة هذه الفكرة وليس لدينا مانع من تطبيقها".

وقال إن "إقليم كوردستان مستعد لتنفيذ جميع الالتزامات مع الحكومة الاتحادية سواء كانت حول النفط الذي يبلغ 250 ألف برميل يوميا أو حتى الموارد غير النفطية في منافذ الإقليم وبحسب القوانين السارية ضمن الدستور ولكن في المقابل يجب توفير حقوق الإقليم أيضاً".