"سبق أن اكتشفنا الخرق".. أحدث تعليق من الكاظمي على "فضيحة الضرائب"

يقول مسؤولون إن الصكوك المالية حررت وصرفت نقداً إلى خمس شركات
رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي اليوم الأحد إن قضية الأموال المسروقة من هيئة الضرائب تدعو إلى الوقوف عند الأجواء التي ساعدت في استشراء الفساد بمفاصل الهيئة التابعة لوزارة المالية.

وأعلنت السلطات العراقية مؤخراً فتح تحقيق في "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، في قضية تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد.

ولم تعلن السلطات هوية المتورطين في فضيحة السرقة، فيما تلقت هيئة النزاهة طلباً من وزارة المالية بفتح تحقيق في القضية التي هزت الرأي العام العراقي.

ويتحدّث الكتاب الرسمي الذي يحمل تاريخ 12 تشرين الأول أكتوبر عن "عملية سرقة 3.7 تريليون دينار (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن المبلغ جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 أيلول سبتمبر 2021 و11 آب أغسطس 2022.

ويقول مسؤولون إن الصكوك المالية حررت وصرفت نقداً إلى خمس شركات، ووصف ما حدث بالفضيحة.

وقال الكاظمي في بيان "حكومتي سبق أن اكتشفت هذا الخرق بناء على معطيات ومؤشرات تدل عليه، فسارعت إلى فتح تحقيقات، والمضي قدماً بالإجراءات القانونية اللازمة، وبالتعاون مع القضاء، وقد تم تسليم جميع الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر".

وأضاف أن القضاء أسرع بإصدار أوامر صرف المبالغ، وإصدار مذكرات قبض بحق المشتبه بهم، وقد أدت إجراءات الحكومة إلى منع استنزاف أموال أخرى من الهيئة ومن أماكن ثانية".

وتابع "نؤكد أن هذه الحكومة مضت بالإجراءات القانونية... وقدمت كل الوثائق والأدلة والقرائن التي تساهم في كشف الحقيقة، ومعرفة المتعدين على المال العام".

وقالت هيئة النزاهة إنها فتحت تحقيقاً، وأضافت أن "القضية معروضة الآن أمام القضاء"، مضيفة أنها سترفق "المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء... ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

وأضافت أن "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام".

إلى ذلك، اتهم وزير المالية السابق بالوكالة إحسان عبد الجبّار في تغريدة "مجموعة محددة" بالمسؤولية بدون أن يعطي تفاصيل إضافية.

ويحتل العراق المرتبة 157 من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن الفساد.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن قبل أيام قلائل، قالت مبعوثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت "يمثل الفساد المستشري سبباً جذرياً رئيساً للاختلال الوظيفي في العراق".

وأضافت "لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه".

وكثيراً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز متدنية، في بلد تشكّل عائدات النفط 90 بالمئة من إيراداته المالية.