في قضية سرقة المليارات.. الجمارك تؤكّد: البعض يحاول خلط الأوراق

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت الهيئة العامة للجمارك العراقية، أن البعض يحاول خلط الأوراق وتمرير أجندات سيئة ورغباتٍ غير إنسانية، في قضية سرقة المليارات من الأمانات الضريبية.

وفتحت السلطات العراقية في وقتٍ سابق، تحقيقاً في اختفاء 2.5 مليار دولار من الأمانات التابعة لمصرف الرافدين، في قضيةٍ تكشف من جديد الفساد المستشري في البلاد.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها، السبت، "ما جرى خلال الأيام الماضية (..) فتح الباب على مصراعيه، لمن يريد خلط الأوراق والتكسّب ومحاولة الحصول على المناصب"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان، "البعض يحاول تمرير أجندات سيئة ورغبات غير إنسانية، والبعض في سبيل الكرسي يقوم بجمع معلومات مضللة وتسويقها إلى الرأي العام بوصفها حقائق دامغة".

ولفتت الهيئة أنها "عبارة عن زيف أو معلومات متناثرة لا تخص الجهة التي يتم التشهير بها ولا المسؤول الذي يتحول إلى هدف معلن، والحقيقة هي محاولة الحصول على المنصب لتحقيق مناصب وأهداف وغايات شخصية".

وأصدرت وزارة المالية العراقية في الـ 20 اكتوبر تشرين الأول الجاري، توجيهاً بحجز أموال خمسة أشخاص على خلفية فضيحة سرقة الضرائب من الهيئة العامة للضرائب.

وتابع البيان "تحدث البعض عمّا يسمى الأمانات الجمركية وصلتها بالموضوع، والحقيقة أنه لا يوجد شيء اسمه أمانات جمركية خاصة للأفراد والشركات حالياً".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء أصدر عام 2015، كتاباً لاستقطاع خمسة بالمائة من مزاد العملة، وتم العمل فيه مدة أربعين يوماً فقط، وبعدها تم إلغائه".

ونوّه أنه "تم استحصال مبلغ في ذلك الوقت 351 مليار دينار، وجرى تحويل مبلغ للخزينة أكثر من 185 مليار دينار حسب قانون الإدارة المالية المادة 26 أولاّ".

"كما تم استرجاع مبلغ أكثر من 160 مليار إلى أصحابه في سنوات متفاوتة من 2015 إلى 2020 وجميعها خضعت إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية حسب الكتاب أعلاه".

وتابع "ذلك حدث ضمن مستندات وكتب رسمية موثقة"، موضحاً أن "البعض مستمر على نهجه التسقيطي، ولا يريد أن يتغير، وأن يعمل وفقاً لمنهج أخلاقي ويراعي الظروف والتحولات الصعبة في البلاد والرغبة في مواجهة تداعيات المراحل السابقة".

وأكدت الهيئة العامة للجمارك، أنه "سيتم مقاضاة كل من يشهر بالهيئة ومديرها وموظفيها" في العراق الذي يحتل المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".