جوتيار عادل: وفد حكومة كوردستان ينتظر تجاوب بغداد قبيل زيارة مرتقبة

حكومة إقليم كوردستان جدية لإنجاح الاتفاق الموقع مع القوى السياسية العراقية
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل اليوم الأربعاء إن وفد الإقليم ينتظر تجاوب بغداد، قبيل زيارة مرتقبة إلى العاصمة الاتحادية.

وأضاف عادل في مقابلة مع كوردستان 24، أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيجري زيارة إلى بغداد "قريباً"، مشيراً إلى أن المباحثات ستتركز على ملفي النفط والغاز، والموازنة العامة.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية تعمل الآن على إعداد موازنة العام المقبل، كما أكد عدم وجود أي مبرر في عدم إرسال مستحقات إقليم كوردستان.

وأكد أن "حكومة إقليم كوردستان جدية لإنجاح الاتفاق الموقع مع القوى السياسية العراقية"، مشيراً إلى أنه "تمت تسمية الأشخاص الذين سيمثلون وفد الإقليم في بغداد".

ولفت إلى أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان وجه كل الوزارات المعنية للتحضير لإجراء هذه المحادثات بالتنسيق مع ديوان رئاسة مجلس وزراء الإقليم".

وأوضح أن "المحادثات ستتمحور حول جانبين، جزء تنفيذي والآخر متعلق بالجانب التشريعي".

وبيّن أن "التنفيذي مرتبط بحصة كوردستان من الموازنة الاتحادية وملف النفط والغاز"، مؤكداً أن "الجانب التشريعي حدد له سقف زمني لإقرار قانون النفط والغاز وتشريع قانون المجلس الاتحادي".

وشدد عادل على أن "الأولوية الآن تتركز بشكل أساس على حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية" مضيفاً أن "الحكومة الاتحادية بصدد إعداد موازنة عام 2023".

وتابع "أحضرنا كل التقارير والبيانات المرتبطة بهذه الملفات في عهد حكومتي مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي".

وأشار عادل إلى أن "تنفيذ المادة 140 من الدستور تشكل أهمية كبيرة لدينا"، مؤكداً أنه "ورد في الاتفاق الموقع مع القوى السياسية العراقية تشكيل لجنة عليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور".

وأكد أنه "خلال سنة واحدة أرسلت الحكومة الاتحادية مرتين فقط استحقاقات كوردستان المالية"، مشيراً إلى أنه "كان مطلبنا دوماً إلنأي باستحقاقات شعب كوردستان عن النزاعات السياسية".

وشدد عادل على أنه "ليس هناك أي تعقيد سواء في الجانبين الإداري أو الفني للبدء بتنفيذ الاتفاقية"، مؤكداً "إرسالهم كل البيانات إلى ديوان الرقابة العراقي".

وأوضح أنه "إذا كانت لدى الحكومة العراقية الجديدة نية جدية لحل الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، ينبغي عليها إرسال 200 مليار دينار من مستحقات كوردستان المالية".