السوداني يصدر حزمةً من القرارات بشأن التنسيق بين المحافظات العراقية

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حزمةً من القرارات بشأن التنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم.

جاء ذلك، خلال ترأسه، اليوم الخميس، الجلسة الأولى للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، والتي شهدت مناقشة أهم التحديات والعقبات القانونية والإجرائية التي تعترض عمل المحافظات وأجهزتها.

وبعد مناقشات مستفيضة للموضوعات التي حددها جدول الجلسة، بحسب بيانٍ للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء،  أصدرت اللجنة جملة من المقررات، أهمها:
أولاً:
1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس سكرتارية الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات الدكتور عقيل محمود كريم وعضوية السادة مدير القانونية/ سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.
كذلك المستشار القانوني في محافظة بغداد، ومدير قسم التشريع في الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة المالية، ومدير القانونية في محافظتي البصرة ونينوى.
2- تتولى اللجنة دراسة مسودة مشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل.
3- تقدم اللجنة توصياتها النهائية خلال 90 يوماً من تاريخ صدور أمر تشكيلها.

ثانياً:
إدراج نص ضمن قانون الموازنة لسنة 2023 يخوّل المحافظ المصادقة على الموازنة للإدارة المحلية بموجب أحكام المادة ( 45) من قانون الإدارة المالية رقم (6 لسنة 2019) المعدّل، ولحين انتخاب مجالس المحافظات وإرسالها إلى وزارة المالية للمصادقة.

ثالثاً:
استناداً إلى المادة (44) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدّل، والمادة ( 29) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، تقوم وزارة المالية بفتح حساب بمسمى (حساب الواردات المحلية) تحت إشرافها ويخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للمحافظات كافة.
ويكون حساباً موحداً لإيرادات الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطن مع إلغاء الحسابات المفتوحة من قبل المحافظة والمتعلقة بالشأن ذاته في المصارف، وتدوير أموالها لحساب الواردات المحلية، مع منح المحافظ صلاحية المصادقة على الموازنة التخطيطية للحساب المذكور؛ لغياب مجلس المحافظة في الوقت الحالي.

رابعاً:                                                                                                   استناداً إلى المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، تقوم وزارة (الإعمار والإسكان والبلديات العامة) ووزارة (العمل والشؤون الاجتماعية) باستكمال نقل الدوائر الفرعية والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين العاملين فيها إلى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة.

خامساً:
إلزام الوزارات المشمولة بالمادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21 لسنة 2008) المعدل، بعدم فتح أقسام جديدة لها في المحافظات تحت مسمى أقسام اتحادية كونه يتعارض مع مبدأ اللامركزية الإدارية فضلاً عن المادة (122/ثانياً) من الدستور، مع إلغاء الاقسام المستحدثة (قسم العمل الاتحادي) و(شعبة الإسكان).