مجلس قضاء الإقليم: قرار المحكمة الاتحادية غير دستوري ولا يخدم الاستقرار

أربيل (كوردستان24)- عبر رئيس مجلس القضاء بالإقليم، عبد الجبار عزيز حسن، اليوم الخميس، عن رفض المجلس لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم قانونية إرسال الحكومة الاتحادية، الأموال إلى إقليم كوردستان، واصفا إياه بالقرار غير الدستوري وأنه لا يخدم استقرار العراق.

وقال عبد الجبار عزيز حسن في بيان، إن هذا القرار "غير دستوري" ولا يخدم الإستقرار في العراق، وهو بالضد من الجهود المبذولة لتحرير البلاد من الأزمات، مشددا على أن هذه المحكمة غير دستورية ومن الضروري إجراء مراجعة لتشكيلها.

وأضاف أنه لا ينبغي للمحكمة الاتحادية ألّا تُصدر قراراتها بمنظار الأغلبية والأقلية.

من جهته اعتبر برلمان كوردستان القرار في بيان، "قرارا آخر ضد حقوق ومستحقات شعب كوردستان"، معتبرا أن هذا القرار بداية لتأزم الخلافات.

وأكد أن المحكمة الاتحادية ولعدة مرات مع عدم الأخذ بنظر الإعتبار حقوق واستحقاق شعب كوردستان تصدر قرارا ضد حقوق ومكتسباته بما يبعث على الشك بدستورية تشكيلتها، مشيرة الى ان القرار سيؤثر على حياة ومعيشة الموظفين وسكان اقليم كوردستان كافة والخدمات العامة، وسيكون له تأثير سيء على التقارب والتفاهمات بين اربيل وبغداد.

وقال المتحدث الرسمي لحكومة إقليم كوردستان ‏جوتيار عادل في تصريح فيديو نشره الموقع الرسمي لحكومة الإقليم، ‏ "للأسف قرار المحكمة الاتحادية يوم أمس لم يستند إلى أي أساس دستوري وقانوني، مردفا بالقول إن ‏هذا القرار ليس فقط ضد مصالح الشعب إقليم كوردستان بل هو أيضا ضد مصالح جميع العراقيين" .

واكد ان حكومة الإقليم رفضت هذا القرار، لانه لم يكن يستند إلى أي أساس في وقت تشهده الساحة السياسية جوا إيجابيا وتفاهمات بين الحكومتين.

واضاف "نحن مستمرون في مفاوضاتنا مع الحكومة الاتحادية وهناك التزامات وواجبات بين الطرفين".

وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم أمس الأربعاء، قرارا يقضي بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها الحكومة العراقية والمتعلقة بإرسال سلف مالية الى اقليم كوردستان.

ولاقى القرار استياء حادا على الصعيد الرسمي والشعبي في إقليم كوردستان، حيث اعتبرت حكومة الإقليم القرار، معاداة لحقوق مواطني إقليم كوردستان ومستحقاتهم المالية الدستورية، وتأكيداً على المضي بالسياسات الجائرة والعدائية تجاه إقليم كوردستان، وفق بيان لها.