مستشار السوداني يوضّح عدة نقاط بشأن مذكرة استرداد الأموال المسروقة

المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح
المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية مظهر محمد صالح

أربيل (كوردستان 24)- أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، أن بغداد ملزمة بإبرام اتفاقيات مع الدول لاسترداد الأموال المسروقة.

وكان العراق وقّع الجمعة الماضية، مع فرنسا مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد، تضمنت جملةً من الفقرات، من بينها  استرداد الأموال المسروقة والمهرّبة قبل وبعد 2003.

وقال صالح إن "التعديل الأول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم 7 لسنة 2019، أضاف نصاً صريحاً ورد في أحكام المادة 14 منه، يشير إلى إلزام الحكومة عند عقد اتفاقيات استثمارية أو اقتصادية مع أية دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون، بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد الأموال".


قد يهمّك: العراق وفرنسا يوقعان مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد


وأضاف أن "ما وقعه رئيس الوزراء في زيارته الأخيرة الى فرنسا بخصوص جرائم غسل الأموال يستند على نص المادة 14 من القانون"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح المستشار المالي للسوداني، أن "العراق يسعى للحصول على العضوية الكاملة في منظمة العمل المالي الدولي وتعود إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية والمعنية في مجال التعاون الدولي لمكافحة نشاطات غسل الأموال، وأموال الجريمة والإرهاب".


يمكنك الاطلاع: الموسوي: هناك من يحاول عرقلة الاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد


وأشار إلى أن "العراق عضو فاعل منذ 2004 في منظمة العمل المالي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الدور الفاعل لمكتب مكافحة غسل الأموال وأموال الإرهاب في البنك المركزي العراقي الذي يعمل وفق القانون رقم 39 لسنة 2015 ويوفر الغطاء القانوني للتعاون الدولي، بغية الحفاظ على أموال جمهورية العراق، إضافة إلى الدور الفاعل الذي يؤديه المجلس الأعلى لمكافحة غسل الأموال والمُقر بموجب القانون في اعتماد الضوابط واقتراح اللوائح والتشريعات اللازمة لحماية المال العام".