نوابٌ أميركيون يطالبون بفرض عقوباتٍ على 227 عضواً في البرلمان الإيراني
أربيل (كوردستان 24)- طالب برلمانيون أميركيون، وزارتي الخارجية والخزانة بفرض عقوباتٍ على أعضاءٍ في البرلمان الإيراني، لدورهم في إيجاد إطارٍ قانوني لقمع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الـ 16 سبتمبر أيلول 2022.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية بالنسخة الفارسية، الخميس، إن "26 ممثلاً عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس النواب الأميركي، طالبوا بفرض عقوبات على 227 عضواً في البرلمان الإيراني، لتوفيرهم إطاراً قانونياً لقوات الأمن لقتل وتعذيب وسجن المعارضين".
ودعا النواب الأميركيون إلى تشجيع حلفاء الولايات المتحدة على الانضمام إلى العقوبات المفروضة على النواب الإيرانيين.
وجاء في رسالة النواب إلى وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، أن هذا الإجراء سيفرض "تكاليف أوضح لإعدام المتظاهرين" على النظام الإيراني.
واعتبر النواب، أن رد الرئيس جو بايدن على الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام في إيران غير كاف، مستشهدين بـ"ترك الباب مفتوحاً للمفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران".
وقالوا: "نشجع وزارة الخارجية والخزانة بشدة على فرض مزيد من العقوبات على المسؤولين والمؤسسات الإيرانية المتورطة في عملية الترهيب والتدمير الوحشية ضد المتظاهرين".
وتقول منظماتٌ حقوق الإنسان الإيرانية المعارضة، إن قوات الشرطة والأمن "تواجه الاحتجاجات الشعبية في معظم مدن البلاد بالعنف المفرط الذي أودى بحياة مئات الأشخاص".
وكان 227 نائباً إيرانيّاً طالبوا في رسالة إلى السلطة القضائية، بإنزال أشد العقوبات ضد المتظاهرين المعتقلين من بينها الإعدام.
وتتهم طهران الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة، بدعم الاحتجاجات التي تصفها بـ"أعمال شغب واضطرابات".