"انتقائية وتصفية سياسية".. الكاظمي يرد على مذكرات اعتقال أعضاء في فريقه الحكومي

أربيل (كوردستان 24)- ردّ رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي اليوم السبت على المذكرات التي أصدرتها السلطات لاعتقال عدد من أعضاء فريقه الحكومي.

يأتي هذا بعدما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة.

وقال الكاظمي في بيان "طالعنا عبر وسائل التواصل، باستغراب، الأنباء المسرّبة حول صدور أوامر قبض بحق عدد من أعضاء الفريق الحكومي السابق، وإذ بات سياقاً للأسف أن تتداول الصفحات المشبوهة تسريبات أكثر مؤسسات الدولة حساسية قبل مرورها بالسياقات الرسمية".

وأضاف "ومع اعتزازنا بكل مؤسسات الدولة وعملنا على دعمها، فإن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها جهات تحقيقية مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية، تؤشّر إلى نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة، بصرف النظر عن طبيعة عمله. وقد كانت إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة مثالاً لهذا الاستهداف".

وتابع البيان "يعرف العراقيون جميعاً أن حكومة الكاظمي (وعبر مكتب رئيس الوزراء السابق) طالبت، منذ الأسابيع الأولى، مختلف الجهات بالتدقيق في ملف الأمانات الضريبية، بموجب مخاطبات رسمية (19 آب 2020). وبعد إجراءات تحقيقية، كشفت الحكومة السابقة (26 أيلول 2022) ملابسات هذا الملف، وأحالت المتهمين بعد اعتقالهم إلى القضاء، ووضعت كل التفاصيل أمام الرأي العام بشجاعة وشفافية، علماً أن هذه القضية برمّتها تعود إلى وقت طويل قبل تأليف حكومة الكاظمي".

وأشار إلى أن "من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس، ما يشكل دليلاً إضافياً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له".

وأضاف "هذا الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين. فما جرى ليس سوى استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق للتستر على السرّاق الحقيقيين، بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب. وهنا نسأل: كيف يُحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟".

وأكد الكاظمي عدم ثقته "بكل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى هذه القرارات ولا معقوليتها وتضمّنها نكايات وأهدافاً سياسية كيدية لا تمتّ إلى الحقيقة والإنصاف بصلة، فإننا نطالب ونسعى إلى قيام القضاء العراقي النزيه بدوره، وأن يسند ذلك بتحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل القضية وشخوصها، بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي وانعدام الشفافية، ومحاسبة المجرمين ومن يقف خلفهم، ليعرف العراقيون من يسرق أموالهم فعلاً، ومن يتخذهم متراساً لضرب خصومه السياسيين بأسلوبٍ لا يمت إلى التحضّر الإنساني بصلة".

ولفت البيان إلى أن الكاظمي "خاض المسؤولية مدركاً حجم التهديدات والأجواء السياسية غير النظيفة، والتي ترجمت خلال العامين الماضيين بتعرضات وهجمات ومحاولات اغتيال شملت كل الفريق الحكومي، كما شملت مؤسسات دولية بأغراض سياسية. وهذا الاستهتار كان ولا يزال ماثلاً للعيان، ويعكس نهجاً على كل المخلصين التصدي له ووقفه".

ونوه إلى إن "الكاظمي على قناعة تامة بدوره الذي أداه بصدق وأمانة، وسلوكه منهجاً أخلاقيّاً في التعامل السياسي والإداري، وهذا للأسف بات مفقوداً في أيامنا هذه. وهنا نودّ أن نؤكد ما قاله سابقاً واليوم وغداً، بأنه لا يريد أن ينتهج نفس هذا السلوك الانتقامي ويكرسه، لإيمانه بأن الدولة لا تُبنى هكذا، بل بهدوء وإفساح المجال أمام مؤسساتها للعمل بعيداً عن أي ضغوطات أو توجيهات لإحقاق الحق وسيادة العدل".

وتقول هيئة النزاهة إنه "على إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة".

وأوضحت أن "أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة".