مشروع الموازنة الاتحادية العامة المصوّت عليه في مجلس الوزراء
أربيل (كوردستان24)- وافق مجلس الوزراء العراقي اليوم الاثنين على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و 2025 وفقاً لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وأحالته الى مجلس النواب للتصويت عليه.
وجاء في بيان وزارة المالية العراقية حول مشروع الموازنة الاتحادية العامة الذي نشرته اليوم "إيجاد حل دستوري للخلافات المالية مع الاقليم، على أساس خصم التكاليف السيادية ومبيعات النفط وايرادات الكمارك المتحققة في الاقليم وجميع التزامات حكومة الاقليم لصالح الحكومة الاتحادية من العائدات الاتحادية".
وأضاف بيان وزارة المالية "أن العراق لا يزال مديناً بمبلغ 5.867 مليار دولار ضمن ديون ما قبل عام 1990، فضلاً عن وجود 40.401 مليار دولار غير معالجة لصالح دول خارج نادي باريس، أضيف اليها 12.926 مليار دولار ديوناً خارجية بعد عام 2003نتجت أغلبها عن الحرب ضد تنظيم داعش، فيما تنامى الدين الداخلي الى حدود قياسية تبلغ 70.505 تريليون دينار عراقية في نهاية 2022".
وأصدرت وزارة المالية العراقية اليوم بياناً حول مشروع الموازنة الاتحادية العامة يتعلق بأسس إعداد الموازنة الاتحادية لسنة 2023 والتي تشمل تحديات الموازنة ومحددات الاستجابة وأولويات البرنامج الحكومي، وأسس تقديرات الموازنة الاتحادية التي تعتمد على النفقات العامة والايرادات العامة وكذلك مسألة العجز في الميزانية.
أسس إعداد موازنة 2023
من أجل إبراز المعالم الاساسية في الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2023 والتي استرشدت في اعدادها بعدد المبادئ التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومنها "المبادئ الدستورية التي جاء بها دستور العراق الذي منح السلطات الاتحادية اختصاصات حصرية في مجال رسم السياسة المالية والسياسة الكمركية ووضع الموازنة العامة للدولة، وقانون الادارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019، وكذلك المنهاج الحكومي للحكومة وما تعهدت به لتستجيب لتطلعات المواطنين بشأن توفير السلع العامة بالكم والنوعية، والاستراتيجيات والوثائق التخطيطية التنموية، واعتبارات الكفاءة والاستدامة المالية والاتساق مع الرؤية الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الحكومة، ومراعاة أوضاع الاقتصاد وتعزيز أسس النمو الاقتصادي المستدام، وتقوية أسس اللامركزية المالية وزيادة دور المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مراحل إعداد الموازنة، ومعالجة المشكلات المالية التي خلفها غياب الموازنة العامة، واستكمال عملية جدولة الدين العام الداخلي والتقليل من الاقتراض الخارجي، ومراعاة الاعتبارات البيئية في الانفاق العام.
تحديات الموازنة ومحددات الاستجابة
لا يخلو الواقع العراقي من تحديات ضاغطة باتجاه يبعد الاهداف الوطنية عن مساراتها المقصودة، ومن هذه التحديات "استمرار عناصر عدم الاستقرار السياسي والامني في العراق والمنطقة، والجدل حول سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، واستمرار ارتهان الوضع المالي في العراق لاوضاع سوق النفط العالمية، وقد يؤدي التباطؤ العالمي الى تقليل عائدات النفط، وقدرة النظام المالي العراقي على توفير السيولة النقدية اللازمة للنشاط الاقتصادي، واستمرار ضعف مصادر الايرادات، واستيعاب تاثيرات غياب الموازنة لسنتي 2020 و 2022 السلبية في الاقتصاد، واستكمال عمليات الاصلاح المالي والاداري، وإيجاد حل دستوري للخلافات المالية مع الاقليم على أساس خصم التكاليف السيادية ومبيعات النفط وايرادات الكمارك المتحققة في الاقليم وجميع التزامات حكومة الاقليم لصالح الحكومة الاتحادية من العائدات الاتحادية، واستمرار تأمين الموارد المالية للمشروعات الاستراتيجية ومنها ميناء الفاو الكبير وقطار بغداد المعلق ومشروع تحلية مياه البحر في البصرة".
وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان له اليوم " ان رئيس الوزراء العراقي أكد خلال الجلسة حرص الحكومة على أن تكون الموازنة مرآة عاكسة للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النوّاب"، مشيراً الى "أن هذه الموازنة سيجري تكرارها لثلاث سنوات، وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، والذي أجاز لمجلس الوزراء أن يقدم موازنة لثلاث سنوات، مؤكداً أن بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغيرات بالأرقام او أسعار النفط أوالكميات".