الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق بوتين.. وموسكو ترد

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب إعلانه الحرب على أوكرانيا.

كما أصدرت المحكمة ذاتها، مذكرة توقيف بحق مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا.

يأتي ذلك، بعد مرور أكثر من عامٍ على إعلان موسكو الحرب على أوكرانيا والتي تسببت بمقتل آلاف الأشخاص وتدمير البنى التحتية، فضلاً عن فرار أكثر من مليوني أوكراني، معظمهم نساء وأطفال، إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة إن بوتين ومفوضة حقوق الطفل قد يكونا متورطين "في جرائم حرب، ، تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال) والنقل غير القانوني للسكان (الأطفال) من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا".

وأضافت في بيان: "هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الشخصية عن الجرائم المذكورة، لأنه (أولا) ارتكب هذه الأفعال مباشرة، وبالاشتراك مع آخرين و/أو من خلال آخرين... (وثانيا) لعدم سيطرته بالشكل المناسب على العسكريين التابعين الذين ارتكبوا الأفعال أو سمحوا بارتكابها".

من جانبها، وصفت الخارجية الروسية قرارات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "عديمة الأهمية" و"باطلة قانونياً"، بعد الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن "قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا".

وأضافت: "روسيا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه"، موضحة أن موسكو "لا تتعاون" مع المحكمة.

وقالت إن مذكرات "التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونياً" بالنسبة  إلى روسيا.

في غضون ذلك، اعتبر المتحدث باسم الكرملين أن قرار الجنائية الدولية "مستفز وغير مقبول ولا نعترف بالمحكمة ولا قيمة لقراراتها قانونياً".

من جهته، رحب وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بوتين، قائلاً: إن "عجلة العدالة بدأت بالدوران".

يذكر أن نظام روما الأساسي هو النص التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا.