ديندار زيباري: حكومة إقليم كوردستان تتمتع بشرعية قانونية ودستورية

أربيل (كوردستان 24)- أكد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، اليوم الإثنين، أن حكومة الإقليم تتمتع بشرعية قانونية ودستورية، مشيراً إلى أن تداول السلطة في كوردستان يجري بشكل سلمي.

وقال ديندار زيباري في مؤتمر صحفي، رداً على تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إقليم كوردستان، "في إقليم كوردستان تعد قضية حقوق الإنسان إحدى أبرز أولويات الحكومة، وقد ثبت أنها مثال متقدم للغاية على مستوى المنطقة".

و أضاف زيباري "لطالما استغلت المعارضة ووسائل إعلامها ومواقعها الإلكترونية هذه الفرصة، لتزعم أن الوضع العام في إقليم كوردستان يتجه نحو التدهور"، لافتاً إلى أن "ذلك غير صحيح، والمعارضة لأغراض خاصة بها تثير هذا الأمر".

وأكد أن "حكومة إقليم كوردستان وصلت إلى السلطة عبر الانتخابات، وتداول السلطة في الإقليم يجري بشكل سلس وسلمي".

وأوضح أن "التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية نفسه يعترف بإجراء الانتخابات الأخيرة في العراق وإقليم كوردستان، وينفي وجود حكومة كارتونية".

وبشأن توحيد ألوية قوات البيشمركة، قال منسق التوصيات الدولية، إن "توحيد ألوية قوات البيشمركة يجري تحت مظلة التحالف الدولي، وحتى الآن تم توحيد 21 لواء".

وردت حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس الماضي، على تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية تناول حقوق الانسان في الإقليم، معتبرة أن التقرير "غير شفاف وفيه ازدواجية".

وقال مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان في بيان تلقته كوردستان 24، "أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي في 21 آذار 2023 عن أوضاع حقوق الإنسان في عام 2022 ويتحدث التقرير في عدة أجزاء عن أوضاع حقوق الإنسان في إقليم كوردستان".

وأضاف "مع الأسف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية قيَّم الوضع الحالي في إقليم كوردستان بشكل غير شفاف وغير واقعي وفيه ازدواجية، ولم تتم الإشارة كما يجب إلى الخطوات التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب الذي يعتبر تحدياً كبيراً لإقليم كوردستان".

وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بحرية التعبير فمن الواضح أن هناك أقصى درجات من حرية الرأي والصحافة في إقليم كوردستان، وهناك المئات من وسائل الإعلام المختلفة تعمل بحرية ومعظمها تنتقد السلطات وقوانين حكومة إقليم كوردستان ومبادئها وآلياتها في مجال حرية التعبير والصحافة واضحة ولكن تقرير الخارجية الأمريكية اعتمد على عدة مصادر غير رسمية ووسائل إعلامية مواقفها سياسية وهي ضد النظام وتريد تشويه الحقائق لأغراض سياسية".

وتابع المكتب "فيما يخص قضية عدد من المعتقلين المذكورين في التقرير يجب توضيح أنه على الرغم من أن هذه القضايا القانونية كانت مرتبطة بزعزعة الاستقرار والأمن في إقليم كوردستان، إلا أن عملية المحاكمة تمت بشفافية وبحضور ممثلي الأمم المتحدة والمنظمات وأعضاء البرلمان، دون أن يتطرق التقرير إلى جهود ترسيخ سيادة القانون وأمن واستقرار المواطنين".

وبين أنه "من ناحية أخرى فإن حكومة إقليم كوردستان تقدم سنوياً معلومات وبيانات مفصلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية من خلال القنصلية الأمريكية في أربيل وقد تم تسليمها المعلومات في شهر تشرين الأول 2022 ولكن من الواضح أنه لم يتم الاعتماد عليها عمداً وكان يجب أخذ رأي الطرف المقابل أيضاً لا الاعتماد على طرف واحد فقط ليكتبوا ما يريدون وذلك ليكون التقرير أكثر شفافية وحيادية".

وأكد المكتب "حكومة إقليم كوردستان تقوم باتخاذ سياساتها وإجراءاتها الخاصة لتعزيز سيادة القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار، ولكن لم يتم أخذ هذه المسألة بعين الاعتبار في التقرير، وفي الوقت نفسه، تعامل التقرير وفق معايير مختلفة، مثل الهجوم الإرهابي الذي وقع في أربيل العام الماضي وأدى إلى اغتيال العقيد هاوكار الجاف، لكن المسؤولين العسكريين الأمريكيين يلتقون مع المتهم الرئيسي بالاغتيال ويلتقطون الصور معه".

واعتبر المكتب أنه "من المقلق أن القنصلية الأمريكية العامة تتعامل بشكل مباشر مع العديد من الأفراد والمجموعات الإعلامية وعدداً ممن يسَمَون بمنظمات المجتمع المدني التي تقف وراءها أجندات سياسية وتدعمها مالياً، والكثير منها غير مرخصة قانونياً".

وأوضح المكتب "وحول مسألة حماية حقوق الإنسان قامت حكومة اقليم كوردستان بصياغة برنامج شامل في إطار الخطة الإقليمية لحقوق الإنسان 2021-2025 والتي تمت المصادقة عليها بتاريخ 15/9/2022 وتتكون الخطة من 27 جزءاً وهدفها تطوير وحفظ حقوق مواطني إقليم كوردستان".

وأشار إلى أنه "بهدف تقديم الخدمات للمعاقين من قوات البيشمركة تم تشكيل لجنة طبية خاصة وأجرت فحوصات لـ9578 معاقاً، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، استفاد 4000 شخص من ضباط وعناصر البيشمركة من كلا الجنسين من هذه الخدمات، وحول قضايا حقوق الإنسان والجندر وحماية المدنيين تم نشر أكثر من 5000 كُتيب بعنوان (البيشمركة مقاتل وليس قاتل)".

وبين أنه "فيما يخص الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان التي تم ذكرها في التقرير نؤكد أن الأجهزة الأمنية والإستخبارية في إقليم كوردستان هي تحت إشراف مجلس الأمن وهو مؤسسة تابعة لحكومة إقليم كوردستان ومسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار وقد تم توزيع المسؤوليات بشكل لا مركزي على المحافظات والإدارات المستقلة وتلتزم بوضع سياسة أمنية موحدة".

وشدد المكتب على أن "السلطة القضائية في إقليم كوردستان مستقلة تماماً وتحترم حكومة إقليم كوردستان استقلال القضاء وتلتزم بنظام موحد ومتوازن ولا تتدخل في الإجراءات القضائية، كما تسعى جاهدة لجعل المحاكمات عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة أمام شعب إقليم كوردستان".

وذكر أنه "من أجل القضاء على الفساد فإن حكومة إقليم كوردستان تواصل إصلاحاتها الشاملة للقضاء على الفساد ومنع إهدار الموارد العامة وعلى سبيل المثال أصدرت وزارة المالية والاقتصاد 43 توجيهاً و30 تعميماً".

وتابع "في عام 2022 تمت إحالة 144 قضية فساد إلى القضاء في محافظة دهوك، وحتى الآن تمت إحالة 25 قضية إلى القضاء في محافظة أربيل، وإحالة 69 قضية إلى القضاء في محافظة السليمانية".

وجدد المكتب تأكيده على أن "هيئة النزاهة مستمرة في التحقيق في قضايا الفساد، في عام 2021 وحده تم إصدار 493 أمراً قضائياً (مثول واعتقال) وتم تنفيذ 337 منها، فيما اتُهم 404 أشخاص بالفساد، من بينهم مديرون عامون وأصحاب شركات ورجال أعمال، إضافة إلى تسوية 102 قضية في المحاكم وصدرت أحكام على 46 شخصاً".

وقال المكتب "إلى جانب قانون الإصلاح للكابينة التاسعة لمكافحة الفساد تمت المصادقة على المشروع الوطني الاستراتيجي لهيئة النزاهة لمكافحة الفساد في إقليم كوردستان 2021-2025، حيث يتم تقسيم مكافحة الفساد إلى ثلاثة أقسام تشمل الهيئات التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، كما سيتم الاستفادة من القدرات الخارجية لتنفيذ هذه الاستراتيجية مثل البنك الدولي والعديد من الأطراف الخارجية الأخرى التي أعربت عن استعدادها للمساعدة".

وأشار إلى أن "حكومة إقليم كوردستان تؤكد أنها ستعمل مع شركائها الدوليين للامتثال للمسؤوليات الدولية والحريات الأساسية والخطوات تهدف إلى تطوير ثقافة الاحترام والتعايش بين جميع الطوائف المختلفة في كوردستان، من خلال تنفيذ إجراءات تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وضمان معاملة جميع المواطنين بشكل متساوٍ وباحترام".

وبين أن "حكومة إقليم كوردستان تعمل على ضمان وتلقي التدريب والدعم من منظمات المجتمع المدني والجهات المعنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".

وأكد أن "حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بتعزيز المبادئ الديمقراطية مثل الحرية والشفافية والمساواة بين الجنسين والتعايش، وهذه القيم إلى أدت الى تنمية اجتماعية كبيرة في الإقليم وكانت الحكومة مساهمة في توفير بيئة سلمية ومستقرة للمواطنين".

وختم المكتب بالقول "يجب الإشارة إلى أن حكومة إقليم كوردستان واصلت بشكل فعال الحوارات والتفاهمات مع المجتمع الدولي وهي ملتزمة بالعمل مع شركائها لضمان أنها مستمرة في اتباع سياسة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية، وسيتم الرد على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بالتفصيل في الأيام المقبلة".