إيران تعتزم وضع خطةٍ جديدة لضبط الحجاب في البلاد

ثلاثة سيدات يرتدين الحجاب العرفي في إيران- وكالات
ثلاثة سيدات يرتدين الحجاب العرفي في إيران- وكالات

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم السلطات الإيرانية وضع خطةٍ جديدة لضبط الحجاب في البلاد، وذلك من خلال فرض عقوبةٍ مالية تصل إلى 3 مليار تومان، وفق ما أفاد نائبٌ إيراني سابق.

ووفق الخطة التي ستعرض على البرلمان الإيراني، ستتضمن العقوبة المالية بين 500 ألف تومان و3 مليار تومان، أما بالنسبة للسائقات اللاتي يخالفن قانون ارتداء الحجاب داخل سياراتهن، ستكون العقوبة بسحب رخصة القيادة.

وعمّت تظاهرات شعبية عموم إيران منتصف سبتمبر أيلول 2022، احتجاجاً على وفاة شابةٍ كوردية تدعى مهسا أميني كانت موقوفة لدى "شرطة الأخلاق" بذريعة مخالفتها قانون ارتداء الحجاب.



ورغم تراجع الاحتجاجات الشعبية في أغلب مناطق إيران، فإن أسبابها واحتمالات عودتها من جديد لا تزال محور النقاش بين الأوساط السياسية والأجهزة المشاركة في صنع القرار بإيران.

القيادي السابق في الحرس الثوري، الجنرال محسن رفيق دوست، أكّد في مقابلة مسجلة مع وكالة «إيسنا» الحكومية، إن "العدو الأجنبي وسوء الإدارة" من الأسباب الرئيسية في اندلاع الاحتجاجات التي هزت البلاد على مدى 6 أشهر.

داعياً سلطات بلاده إلى استخلاص العبر من احتجاجات "المرأة... الحياة... الحرية"، مؤكداً أن "جميع المشكلات في البلاد جذورها اقتصادية، إذا تمكنا من حلها، فستُحل بقية المشكلات بسهولة أكبر".



وأوضح "في جزء كبير من المجتمع؛ الآن مشكلة المعيشة مطروحة"، وقال إن هذه المشكلات "ليس مطلب الثورة أو غايتها"، مضيفاً أن "بعضها سببه الضغوط الخارجية، والبعض الآخر سوء إدارتنا".

في غضون ذلك، أشار رفيق دوست، إلى أن غالبية الموقوفين في الاحتجاجات من "الطبقة المترفة" في المجتمع، دون أن يشير إلى عدد المعتقلين.

وقال: "مثلما اطلعنا على المعتقلين في أعمال الشغب وكما رأينا منشأهم، كانت الطبقات الفقيرة في المجتمع هي الأقل حضوراً، أغلبهم كانوا من المترفين أو شبه المترفين في المجتمع. لقد كانوا يسعون وراء أشياء أخرى".



ولفت القيادي السابق في الحرس الثوري، إلى أن 35 مليوناً من أصل نحو 85 مليون إيراني يعانون من وضع معيشي صعب للغاية، محذراً من أن ترك الأوضاع كما هي الآن "سيؤدي إلى تمرد الناس"، وقال: "نحن نصرخ ونقول يجب ألا نتجاهل وضعهم المعيشي".

ولم تقدم السلطات حتى الآن إحصائية رسمية حول المعتقلين، لكن القضاء الإيراني قال في وقت سابق من هذا الشهر إن 22 ألف متظاهر، كانوا من بين 80 ألف سجين أطلق سراحهم بموجب عفو عام أعلنه المرشد الإيراني علي خامنئي، الشهر الماضي، بمناسبة ذكرى الثورة.



وقالت منظمة نشطاء حقوق الإنسان (هرانا) في إحصائية سنوية نشرتها قبل أيام، إن عدد المعتقلين وصل إلى 29688 شخصاً.

وقُتِل 70 عنصراً من قوات الأمن في الاحتجاجات، فيما تقدر منظمة "هرانا" عدد القتلى في صفوف المحتجين بـ530 شخصاً، بينهم 71 طفلاً.