مستشار السوداني: احتياطي العراق من النقد الأجنبي بلغ 115 مليار دولار
أربيل (كوردستان 24)- أكّد مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن الاقتصاد العراقي قوي ويواجه الأزمات بسهولة والوضع يتجه نحو التحسن، لافتاً إلى أن احتياطي البنك المركزي بلغ نحو 115 مليار دولار.
وقال محمد صالح إن "القطاع المالي العراقي يعيش بظرف انتقالي، يتضمن عدة أهداف منها خفض قيمة الدولار أمام الدينار من 1450 إلى 1300 دينار للدولار الواحد".
وأشار مستشار السوداني إلى عدم وجود تحويلات خارجية عابرة أو غامضة أو تقاطع مع الامتثال الدولي في الوقت الحالي، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
وذكر أن "هناك حرية في التحويل للتجارة ورأس المال كشراء عقار خارج البلاد، بشرط أن تمر عبر الأدوات الرقمية المصرفية الصحيحة وعبر الامتثال الدولي".
وبحسب محمد صالح، فقد أدى هذا الإجراء إلى "وجود سعرين للدولار: الأول رسمي، والآخر موازٍ، إلا أن الفارق بين السعرين بدا يتقلص بمرور الوقت".
وقال "الوضع الاقتصادي يتحسن بالتدريج طالما هناك حرية بالتحويل التي يجب أن تخضع للامتثال"، لافتاً الى أنه "خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة سيتطابق سعر الصرف الرسمي مع الموازي".
وأضاف "بدأت المصارف تمتثل بشكلٍ صحيح، وبدأت بإجراء عمليات التحويل الصحيحة"، لكنه نوّه إلى أن "رقم التحويل الخارجي من نافذة البنك المركزي بلغ معدلاً طبيعياً وهو 200 مليون دولار يومياً".
في غضون ذلك، طمأن محمد صالح العراقيين بأن "احتياطات العراق كافية وحرية التحويل متوفرة من خلال الأطر القانونية والامتثال، حيث إن الاستيرادات تتم على سعر صرف 1300 دينار للدولار، وذلك يمنح قوة للدينار العراقي".
وقال "احتياطي البنك المركزي اليوم هو بحدود 115 مليار دولار الذي يعد هو أكبر احتياطي في تاريخ البلاد".
وكشف أن "الاقتصاد العراقي قوي ويواجه الأزمات بسهولة والوضع يتجه نحو التحسن"، موضحاً أن "العراق نحو تحسين مناخ المدفوعات الرقمي بالتدريج والامتثال نحو العالم".
وختم بالقول، إن "الحِزَم التي أطلقها البنك المركزي ذكية وتعطي اطمئناناً للمواطن العراقي"، مشيراً إلى "أننا دخلنا مرحلة المدفوعات الرقمية بشكل صحيح في العراق".