ائتلاف إداراة الدولة يحدد موعداً أولياً للتصويت على الموازنة الاتحادية

وأضاف أن "الحاضرين اطلعوا على ما تحقق من البرنامج الحكومي".

أربيل (كوردستان 24)- حدد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الأربعاء، الـ 17 من الشهر الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة الاتحادية.

وذكر بيان صادر عن ائتلاف إدارة الدولة، أن "الائتلاف عقد اجتماعه الدوري برئاسة عمار الحكيم، وحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا المواد المدرجة على جدول الأعمال في الشأنين الحكومي والنيابي ومشاريع الخدمات التي يمكن لحكومة الخدمة الوطنية تقديمها في المرحلة الحالية".

وتابع أن "الحاضرين اطلعوا على ما تحقق من البرنامج الحكومي".

وأشار إلى أن "الائتلاف حدد يوم السابع عشر من الشهر الجاري موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، بعد الأخذ بكل الملاحظات، وإعادة صياغتها بما يتفق مع البرنامج الحكومي".

وشدد على أنه "في الشأن الانتخابي دعا الحاضرون إلى تهيئة كل المستلزمات لإتمامها في الموعد المحدد لها نهاية هذا العام".

وكان مجلس النواب عقد اجتماعاً منتصف نيسان أبريل الفائت، ضمن الدورة العشرين، بحضور 198 نائباً، برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ونائبيه، لإجراء القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة.

لكن عقب قراءة تقرير اللجنة المالية، قررت رئاسة المجلس تأجيل الجلسة إلى اليوم التالي، وبعد المناقشات وتقديم الملاحظات، أنهى المجلس القراءة الثانية.

وكان مجلس النواب العراقي، عقد جلسته مساء الأربعاء 5 نيسان أبريل 2023، بحضور 235 نائباً، لإجراء القراءة الأولى لمشاريع قوانين موازنة 2023 و2024 و2025.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في الـ 13 من آذار مارس الماضي، على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية بـ 198 ترليون ديناراً.

وتحالف إدارة الدولة هو ائتلاف برلماني عراقي تشكل في الـ 25 من أيلول سبتمبر 2022، في أعقاب انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي.

ويتكوّن التحالف من ستة قوى سياسية، هي الإطار التنسيقي، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة، الاتحاد الوطني الكوردستاني، تحالف عزم وبابليون.

وجاء إعلان تحالف إدارة الدولة، تمهيداً لتشكيل حكومة عراقية متأخرة بعد مضي عام على انتخابات مجلس النواب في العاشر تشرين الأول أكتوبر 2021.

ويُمثل تحالف إدارة الدولة أكثرية نيابية، إذ اشتمل على كل الكتل البرلمانية الرئيسية بدون معارضة إلا من نواب مستقلين قليلين.