وزارة المالية في حكومة كوردستان تعلّق على التغييرات التي طالت مشروع قانون الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، بغداد، إلى دفع 10% من متأخرات رواتب موظفي الإقليم، لتتمكّن من توزيعها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، هونر جمال، في مؤتمرٍ صحفي، الثلاثاء: "على مدى السنوات الأربع الفائتة، سدّدت التشكلية التاسعة لحكومة كوردستان نحو ملياري دولار على شكل قروض".

وأضاف: "وفقاً لقانون الموازنة العامة، لن يتم إنفاق أي مبلغ ما لم يتم تخصيصه، ولن يتم تحويل أي مبالغ مالية من مكانٍ لآخر ما لم ينص عليه القانون، وهذا مدرج في مشروع قانون الموازنة، وكان هو الحال في السنوات السابقة".

وأشار المتحدث باسم الوزارة، إلى أن متأخرات الرواتب الشهرية البالغة 10 % "تتطلّب 90 مليار دينار شهرياً، وأكثر من تريليون دينار سنوياً".

وتابع: "إذا كان اقتراح دفع متأخرات الراتب ثابتاً، فشكراً لكم، لكن يرجى تخصيص أموال لذلك،  فلتكن 20 و 30 في المائة، وليس 10 في المائة، حتى نتمكن من دفع متأخرات الرواتب في أسرع وقت ممكن".

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم: "إن حكومة كوردستان لم تقترض فحسب، بل  سددت نحو ملياري دولار على مدى السنوات الأربع الماضية".

وبشأن قانون الموازنة الذي لم يكن لدى إقليم كوردستان منذ تسع سنوات، قال جمال: "في السنوات الأخيرة (نحن كوزارة المالية) لم تكن لدينا إيرادات ثابتة ولا أرقام حقيقية، ولذلك تم إعداد  قانون الموازنة بناءً على هذا الرقم ومن ثم المصادقة عليه في برلمان كوردستان".

وبحسب المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد، كان هناك موضوع قانون الموازنة في التشكيلة الحكومية السابعة والثامنة".

وقال: "إذا لم تكن هناك عقبات سياسية وقانونية لقانون الموازنة، فبعد الموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لهذا العام، سنبدأ في إقليم كوردستان ووزارة المالية بالتحضير لصياغة قانون الموازنة، وسيعرض على برلمان كوردستان للمصادقة عليه".

وكان وزير المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، آوات جناب، أكّد أن أي تعديل على مشروع قانون الموازنة دون علم حكومة الإقليم واستشارتها يعتبر "غير دستوري".

وقال جناب في بيانٍ صحفي، الثلاثاء، "ندعم الاتفاقيات التي توصّلت إليها حكومة إقليم كوردستان مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني".

ولفت إلى التزام الإقليم بالاتفاقية الموقّعة بتاريخ 18 أبريل نيسان 2023، بين وزير نفط الإقليم وبين وزارة النفط العراقية.

وأضاف: "ما يقلقنا، هو أن التغييرات التي أُدخِلت على مشروع القانون لن تجعل الأمر سهلاً على كلا الجانبين، بل سيكون من الصعب توصل الطرفين إلى اتفاق وستدمّر العلاقات بين أربيل وبغداد".

وأشار جناب إلى أن التغيير طال المادتين 13 و14 بشكلٍ كبير، في الفقرة الثانية (أ) تم تغيير كلمة "تصدير" إلى "تسليم"، وبهذه الصيغة يكون قد سُلِب من إقليم كوردستان الحق في امتلاك الثروات الطبيعية في المنطقة.

وقال: "هناك قرار المحكمة الاتحادية رقم 35 والذي يمنع البرلمان من إجراء أي تغييرات في مضمون المشروع المرسل من الحكومة إلى البرلمان".

وأضاف: "هذا يعني أنه يحقُّ للجنة المالية النيابية إجراء تعديلات في الأرقام أو تغيير تسلسل بنود القانون، لكن ليس لديها الحق في إضافة أو حذف أي شيء من المحتوى".