المتحدث باسم حكومة الاقليم: نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها

أربيل (كوردستان24)- قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيارعادل،إن ممثلي الدول في اقليم كوردستان يدعمون تنفيذ الاتفاق المبرم  بين حكومتي اقليم كوردستان ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني.

وحول إعادة مدخرات الرواتب قال: طلبنا من الحكومة الفيدرالية إعادة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان قبل ذلك بكثير وطلبنا دفعها على أقساط، بعد التغييرات الاستبدادية التي أجرتها اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي في مشروع قانون الموازنة ضد إقليم كوردستان.

وعقد مكتب العلاقات الخارجية لقاء يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 ، بحضور رئيس ديوان مجلس الوزراء، اوميد صباح،  وسفين دزيي رئيس دائرة العلاقات الخارجية وجوتيارعادل المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان، التقى خلاله بممثلي الدول في اقليم كوردستان لبحث اخر المستجدات والتطورات المتعلقة بمشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم رئيس حكومة إقليم كوردستان: "بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ناقش مكتب العلاقات الخارجية ورئيس ديوان مجلس الوزراء والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، تفاصيل الاتفاق السياسي مع حكومة السوداني، مع القناصل وممثلي الدول، واكدنا على التزامنا  بالاتفاق المبرم وفق ارادة حرة من الطرفين بهدف معالجة المشاكل العالقة بين الطرفين".

وأوضح موقف ممثلي الدول من هذا الأمر: "لحسن الحظ ، دعم ممثلو دول إقليم كوردستان وأصدقاء الكورد حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ الاتفاق وأكدوا دعمهم للحلول الدستورية بين الجانبين".

واضاف جوتيارعادل: "يجب أن يحدد مشروع قانون الموازنة العراقية حقوق وواجبات كلا الجانبين وفق الدستور، وان أي اتفاق سياسي بين القوى يجب أن يعبر عن الاتفاق بين أربيل وبغداد، لأن هذا اتفاق بين حكومتين وليس بين شخصين، لذلك نحن نصر على تنفيذ الاتفاقية بين إقليم كوردستان والعراق".

وقال: "ان موقف محمد شياع السوداني رئيس وزراء الحكومة الفيدرالية مع تنفيذ هذه الاتفاقية كما  ولديه رغبة قوية لتحقيق ذلك".

وحول موضوع اعادة مدخرات رواتب موظفي كوردستان والسماح للمحافظات نفسها بالاتصال المباشر بالحكومة الاتحادية، قال عادل: "نحن مع أي خطوة لضمان الحقوق المالية لشعب كوردستان، لكن مكانة إقليم كوردستان تأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للشعب، اما بالنسبة للتعويضات التي قطعتها الحكومة العراقية، فقد تم تضمينها في قانون الموازنة، لافتا الى ان حكومة الاقليم طالبت قبل الان ومبكرا جدا الحكومة الاتحادية بإعادة مبالغ رواتب موظفي اقليم كوردستان ،المدخرة خلال السنوات السابقة دفعة واحدة وليس بالأقساط  ،لسوء الحظ ، تم استخدام هذا الامر للمساومة السياسية".

وأشار بالقول: "ليس ذلك فقط بل نحن طالبنا ايضا بتعويض ضحايا جرائم الانفال والابادة الجماعية التي ارتكبها النظام السابق ، وهذا منصوص عليه في المادة 13 من قانون الموازنة، لهذا الغرض ، تم تعيين المكاتب الرقابية للطرفين للإشراف على العمل و تصفية المسائل المالية".

واضاف: "رفضت حكومة إقليم كوردستان قرار المحكمة الفيدرالية بعدم دستورية تمديد فترة ولاية برلمان كوردستان".

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة "تهدف الحكومة الإقليمية ورئيس الوزراء إلى إجراء الانتخابات في موعدها، لذلك ندعو جميع القوى والأحزاب السياسية إلى دعم قرار حكومة إقليم كوردستان بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتجديد الشرعية السياسية في اقليم كوردستان وتعزيز الحكم الرشيد".