شوان كلاري: التغييرات التي أُدخلت إلى مشروع الموازنة تخالف الاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو مجلس النواب العراقي شوان كلاري، اليوم الجمعة، أن التغييرات التي أدخلتها اللجنة المالية النيابية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، تخالف الاتفاق المُوقع بين أربيل وبغداد.

وقال شوان كلاري في مقابلة مع كوردستان 24، إن "الجهات التي تشعر بالمسؤولية، تدرك أن التغييرات التي أدخلها بعض النواب في اللجنة المالية النيابية إلى مشروع قانون الموازنة الاتحادية، تخالف بشكل صريح بنود الدستور".

وأضاف أن "النخبة السياسية العراقية تشعر أن كلاً من إقليم كوردستان واستقرار العراق قد تعرضا للظلم"، كما "كان من المتوقع أن يخطو العراق خطوة إلى الأمام، ويصبح أكثر استقراراً، في ظل بدء حكومة السوداني بمهامها، إضافة إلى الموازنة الضخمة التي تم تخصيصها".

وأكد أن "بعض الأطراف بدأت بالمزاودة بهدف كسب رأي الشارع، وإلا فإن جلسات مجلس النواب الأخيرة كانت تتجه نحو الحلول"، معرباً عن أمله "بالتوصل إلى اتفاق شامل قريباً".

وتابع "تم قطع خطوات كبيرة لتنفيذ الاتفاق"، مشيراً إلى أن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مستمر في عقد اجتماعات مكثفة مع الأطراف السياسية، لحل المشاكل العالقة، وغداً سيكون هناك اجتماع على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأوضح أن "بعض الأطراف السياسية العراقية ودولاً أجنبية، تتدخل في شؤون العراق، ولا تريد استقراراً للأوضاع في البلاد".

وأشار إلى أن "بعض الجهات السياسية الكوردية كذلك تقف إلى جانبهم أحياناً، مثلما رأينا تصويتهم على التغييرات التي أدخلتها اللجنة المالية في مشروع قانون الموازنة".

ولفت إلى "تمرير الموازنة بحلول يوم الخميس المقبل، حيث ستبدأ العطلة بعد يوم الخميس"، مستبعداً "تأجيلها أكثر من ذلك".

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس 25 أيار 2023، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، يوم الجمعة الماضي، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".