كوردستان24 تكشف مضمون اتفاق "إدارة الدولة" بخصوص حصة كوردستان في مشروع الموازنة

وبشأن الإيرادات النفطية لإقليم كوردستان، فإن أطراف ائتلاف إدارة الدولة اتفقت على أن جميع الإيرادات النفطية ستكون تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان.

أربيل (كوردستان 24)- توصلت القوى السياسية في ائتلاف إدارة الدولة إلى اتفاق بشأن حصة كوردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023 و2024 و2025)، وذلك قبل أن يعقد البرلمان العراقي جلسته المقررة غداً الخميس لتمريرها.

واجتمع أعضاء ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الأربعاء 7 حزيران (يونيو) 2023 في بغداد، بمشاركة وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة فؤاد حسين، واتفقوا على 3 نقاط.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان24، فإن أطراف إدارة الدولة اتفقت على تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي بإشراف شركة سومو العراقية.

وبحسب مراسل كوردستان24 شفان جباري في بغداد، فإن المجتمعون اتفقوا على تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان التركي، وفي حال لم يتم تصدير نفط إقليم كوردستان بهذه الطريقة، فسيتم إعطاء الكمية المقررة إلى المصافي المحلية، وستعطى الإيرادات لحكومة إقليم كوردستان.

وبشأن الإيرادات النفطية لإقليم كوردستان، فإن أطراف ائتلاف إدارة الدولة اتفقت على أن جميع الإيرادات النفطية ستكون تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان، وليس وزارة المالية العراقية.

وأشارت النقطة الثالثة إلى أنه في حال عدم امتثال حكومة إقليم كوردستان، فإنه سيتم استقطاع حصتها من الموازنة الاتحادية.

كما اتفقت الأطراف في ائتلاف إدارة الدولة على تمرير الموازنة في مجلس النواب العراقي غداً الخميس للسنوات (2023 و2024 و2025) وذلك وفقاً للاتفاق الموقع بين أربيل وبغداد.

ووافق مجلس الوزراء العراقي في 13 آذار مارس الماضي على مشروع قانون الموازنة للسنوات 2023 و2024 و 2025 وفقاً لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وأحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وتقدّر الميزانية المحددة في مشروع القانون لعام 2023 بنحو 200 ترليون دينار، تعتمد 83% منها على الإيرادات النفطية، و17% على الإيرادات المحلية وغير النفطية، وسط عجز يقدّر بنحو 60 ترليون دينار.