مصدر مطلع لـ كوردستان 24: أطراف إدارة الدولة توصلت إلى اتفاق بشأن حصة كوردستان في الموازنة

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر مطلع لـ كوردستان 24، اليوم الخميس، إن أطراف إدارة الدولة توصلت إلى اتفاق بشأن حصة إقليم كوردستان في الموازنة العامة الاتحادية، مؤكداً أن الإيرادات النفطية لإقليم كوردستان ستودع في حساب مصرفي خاص.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24، فإن الفقرة (أ) من المادة 13 تتضمن: "تلتزم حكومة إقليم كوردستان وبالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بشحن النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم إلى مخازن شركة تسويق المنتجات النفطية (سومو) في ميناء جيهان التركي وبما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً وفقاً للبيانات الشهرية المقدمة من قبل وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم والمصادق عليها من وزارة النفط الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وبالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم. وتتولى شركة سومو تصدير تلك الكميات وبنفس أسعار وآلية البيع المعتمدة لدى الشركة المذكورة وتقيد إيراداتها إيراداً نهائياً للخزينة العامة".

أما في الفقرة (ب) من المادة 13 فإنه تمت الإشارة إلى أنه "في حال تعذر التصدير عن طريق ميناء جيهان التركي أو أي منفذ رسمي آخر تحدده وزارة النفط الاتحادية تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسليم كميات النفط المشار إليها في البند ثانياً (أ) من هذه المادة إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض استخدامها محلياً حسب الحاجة التي تحددها وزارة النفط الاتحادية".

بينما شددت الفقرة (ج) من المادة 13 على أنه "تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلفة انتاج ونقل كميات النفط المنتجة في الإقليم المستلمة من وزارة النفط الاتحادية وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند على أن تحتسب كلفة الانتاج والنقل بما يساوي معدل كلفة انتاج ونقل برميل النفط في وزارة النفط الاتحادية مضروباً بعدد البراميل المستلمة وفقاً لأحكام هذا البند".

وبشأن الإيرادات النفطية لإقليم كوردستان، فإن المادة 14 من مشروع قانون الموازنة، أولاً: الفقرة (أ) تذكر أنه "يتم إيداع الإيرادات الكلية للنفط المصدر أو المباع محلياً المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم في حساب مصرفي واحد يفتح لدى البنك المركزي العراقي وتودع فيه جميع الإيرادات المتأتية من تصدير أو بيع النفط الخام ومشتقاته بدون أي استقطاعات. وتغلق الحسابات المماثلة الأخرى كافة".

بينما جاء في الفقرة (ب) من المادة 14 "تتولى وزارة المالية الاتحادية تمويل التخصيصات المستحقة للإقليم بموجب أحكام هذا القانون والجداول المرفقة به في حساب لحكومة الإقليم يفتح في مصرف معتمد من قبل البنك المركزي العراقي ولرئيس مجلس وزراء الإقليم أو من يخوله صلاحية الصرف من الحساب المذكور وفق أحكام هذا القانون ويخضع الحساب إلى رقابة الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، صوتت الخميس 25 أيار 2023، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

في غضون ذلك، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".