خليل غازي: غالبية الكتل الكوردستانية تعارض تعامل بغداد المباشر مع محافظات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي خليل غازي، اليوم الجمعة، أن غالبية الكتل الكوردستانية تعارض تعامل بغداد المباشر مع محافظات إقليم كوردستان، ما عدا الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال خليل غازي في تصريح لـ كوردستان 24، "أحدثت التغييرات التي أدخلها بعض من أعضاء اللجنة المالية النيابية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، خلافات بين الأطراف السياسية، ومنعت التوصل إلى اتفاق حول مشروع القانون بمجمله"، مؤكداً أن "مشروع الموازنة لم يعد في يد اللجنة المالية، بل بات في ملعب القوى والأطراف السياسية".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني الكوردستاني هو الطرف الوحيد الذي يطالب بأن تتعامل بغداد مباشرة مع محافظات إقليم كوردستان"، مشيراً إلى أن "باقي الكتل الكوردستانية تعارض هذا التوجه، ولا تود إضعاف كيان إقليم كوردستان".

وشدد على أن "التغييرات التي أدخلها بعض من أعضاء اللجنة المالية النيابية في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، تعارض بنود الدستور العراقي، إضافة إلى الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه بين أربيل وبغداد".

وعقد مجلس النواب العراقي، يوم الخميس 8 حزيران 2023، جلسته المقررة للتصويت على مشروع قانون الموازنة للسنوات (2023 و2024 و2025).

وافتتح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعمال جلسة البرلمان في الدورة الانتخابية الخامسة، للسنة التشريعية الثانية في الفصل التشريعي الأول.

وشرع مجلس النواب العراقي بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 و2024 و2025).

وصوّت مجلس النواب على الفقرات الأولى والثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، فيما تم تأجيل التصويت على المادة الثانية، وحذف المادة الرابعة.

كما أقر مجلس النواب العراقي، سعر صرف الدينار العراقي بقيمة 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، وبإيراد مالي يبلغ 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد، لمدة 3 سنوات.

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون الموازنة التي تم التصويت عليها على أن العراق يجب أن ينتج 3 ملايين و500 ألف برميل من النفط، بما في ذلك 400 ألف برميل من نفط إقليم كوردستان.

وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على المواد المتبقية إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة 9 حزيران 2023، والتي تم تأجيلها كذلك إلى الساعة السادسة عصراً.