دخيل: لا يجوز أن يتضمن مشروع قانون الموازنة على فقرات تكون ضد مصالح شعب العراق والدستور

وأشارت إلى "ضرورة أن تتفق جميع الأحزاب السياسية الكوردستانية، على الحفاظ على الكيان السياسي لإقليم كوردستان".

أربيل (كوردستان 24)- أكدت عضو مجلس النواب العراقي فيان دخيل، اليوم الجمعة، أنه لا يجوز أن يتضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية على فقرات تكون ضد مصالح شعب العراق والدستور.

وقالت فيان دخيل في تصريح لـ كوردستان24، "نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، سنحاول إدراج كافة حقوق إقليم كوردستان في مشروع الموازنة الاتحادية".

وأضافت أن "هناك محادثات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والأطراف السياسية الأخرى"، مشيرة إلى أن "الحزب الديمقراطي سيبذل قصارى جهده بالتنسيق مع الأطراف الأخرى لضمان حقوق إقليم كوردستان".

ولفتت إلى أنه "لا يجوز أن يتضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية على فقرات تكون ضد مصالح شعب العراق والدستور، وذلك حتى لا يصل الأمر إلى تقديم شكوى لدى المحكمة الاتحادية".

وشددت على أن "إقليم كوردستان كيان دستوري، وله هيكلية دستورية وسياسية"، مؤكدة أنه "لن يتم قبول أي إجراء من شأنه تقويض الكيان السياسي والدستوري لهذا الإقليم".

كما اعتبرت دخيل أنه "من الضروري أن تتفق جميع الأحزاب الكوردستانية، على الحفاظ على الكيان السياسي لإقليم كوردستان".

وعقد مجلس النواب العراقي، برئاسة محمد الحلبوسي، الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين أمس الخميس، للتصويت على مشروع قانون الموازنة لأعوام (2023 و2024 و2025)، بحضور 258 نائباً.

ومن أصل 67 مادة في مشروع القانون، أنهى المجلس قراءة 8 مواد، بعد الموافقة على المواد (1- 3- 5- 6- 7- 8)، وتأجيل التصويت على المادة الثانية، وإلغاء المادة الرابعة.

قبل أن يرفع رئيس المجلس محمد الحلبوسي الجلسة إلى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الجمعة، ثم تأجيلها مرةً أخرى إلى بعد صلاة الجمعة، ثم أُجّلت عدة مرات أخرى، حتى الساعة الثامنة مساءً.