أسباب عدم تمرير المادة 14 من مشروع قانون الموازنة

أربيل (كوردستان24)- كشف نائب رئيس مجلس النواب العراقي عن أسباب عدم المصادقة على المادة 14 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية المتعلقة بإقليم كوردستان وكذلك العديد من الفقرات الاخرى، مضيفاً أن المادة 14 من المشروع تم تعديله في اللجنة المالية خلافاً للاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد.

وقال شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب العراقي لكوردستان24 "تنص المادة 14 من مشروع قانون الموازنة الاتحادية، على أنه في حال وجود أية مشكلة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية، يتم تشكيل لجنة بين الجانبين وترفع نتائج تحقيقات اللجنة الى رئيس مجلس الوزراء ليقرر بعدها، لكن المادة التي أرادوا التصويت عليها ليست الاصلية وانما أجريت عليها تعديلات وهي عكس ما تم الاتفاق عليه"، مؤكداً "أن المادة التي تم التعديل عليها تنص على أنه في حال حدوث أدنى مشكلة بين الحكومتين، وعدم حلها خلال 15 يوم، يتم قطع ميزانية إقليم كوردستان، لذلك نحن مع المصادقة على النسخة الاصلية من هذه المادة".

وأضاف عبدالله "لقد أرادوا تمرير بقية مواد مشروع قانون الموازنة حتى يتم الاتفاق على المادة 14، لكننا لدينا تجربة سيئة مع هذه الاطراف السياسية، لانهم يقومون بتمرير بقية مواد المشروع لتبقى مادة 14 وحيدة لم يتم تمريرها، فيتم تمريرها بالاغلبية، لذلك قررنا عدم تمرير المواد الاخرى من المشروع حتى يتم التوصل الى اتفاق حول المادة 14".

وأشار عبدالله الى "أن المادة 14 من مشروع قانون الموازنة كان قد تم إضافة تعديلات عليها من قبل اللجنة المالية دون التوصل الى اتفاق، وهذا أمر خطير جداً، لانهم يجدون أي مبرر لقطع ميزانية كوردستان، لذلك قلنا لهم لن نسمح بالمصادقة على هذه المادة بهذه الطريقة"، مضيفاً أنه "تحدث الى رؤساء الكتل الكوردستانية واتفقنا على عدم تمرير المادة 14 بهذه الطريقة".

وتابع نائب رئيس مجلس النواب قائلاً "كان لدينا ملاحظات على المادة 13 أيضاً لكنها مررت، بينما المادة 14 لم تمرر لانها روح الميزانية ولم نسمح بتمريرها، لانه في حال وجود أية مشكلة بين أربيل وبغداد مستقبلاً، يمكننا التحقيق حول المشكلة من خلال المادة 14".

وأضاف "ان المواد 15 و 16 و 17 كانت محل نزاع بين الاطراف الاخرى لذلك لم يتم تمريرها أيضاً".

وأكد شاخوان عبدالله على أنه "من المقرر أن تتم المصادقة على مواد أخرى من مشروع قانون الموازنة الاتحادية في الساعة الخامسة مساءً اليوم السبت".

وكان مجلس النواب العراقي قد صادق خلال جلسته أمس الجمعة التي حضرها 259 نائباً، على المواد (1- 2- 3- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12-13-18-19-20-21-23-24)، فيما أجل التصويت على المواد (14-15-16-17)، وحذف المادتين 4 و22.