قانون السياسة بديل الدستور ضد الكرد
إن ما يشهده العراق الاتحادي من انتكاسات واختراقات قانونية في الدستور للضغط على اقليم كردستان ومحاولة ارضاخه للدخول في مساومات سياسية ضمن حسابات اقليمية ودولية، يؤكد دون ادنى شك ان قانون العدالة يتلاشى ليحل مكانه مصطلح (قانون السياسة)، هذا المصطلح الذي لطالما عبر عقود مضت كان ولا زال يتم استخدامه للنيل من حقوق الشعب الكردي.
بالتعمق في هذا المشهد من الواقع ومتابعة ما يجري حوله والانتقال للحالة في كوردستان سوريا ومحاولة فهم مصير حقوق الشعب الكردي، سنرى بان هناك محاولات فعلية لإنهاء أي وجود للقضية الكردية وتعمد في طمس تاريخه ودفنه.
إن ما قدمه الشعب الكردي من تضحيات في سبيل السلام والعيش المشترك ومحاربة الارهاب ونضاله في سبيل اثبات وجوده على ارضه وتاريخه الحافل بانه شعب عريق، لا يتم اخذه بعين الحسبان من قِبل القوى الدولية الفاعلة في ملف الشرق الاوسط، وتلك الدول هي ذاتها التي شاركت في بناء هيئة الامم المتحدة وأسست قوانين حقوق الانسان وحقوق الشعوب في حق تقرير مصيرها.
- إقرأ للكاتب أيضاً: الهوية الوطنية على حساب الهوية الكردية
وربما تتناسى تلك الدول ان في العراق وايران وتركيا وسوريا شعب كردي عريق يعيش على ارضه ومنبع جذوره، ولا بد من تذكيرهم ان مبدأ تقرير المصير جزء من ميثاق الامم المتحدة وهو ليس توصية، وقد ورد المبدأ في عدد من المعاهدات الدولية، حيث أشير إليه في ميثاق المحيط الهادي الموقع عام 1954 وفي بيان مؤتمر باندونج الصادر في ابريل 1955، وإعلان مؤتمر القاهرة لدول عدم الانحياز الصادر عام 1964.
وقد أيدته الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الدول، كما أكدت الجمعية العامة في القرار رقم 2787 عام 1972 حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نظامها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة.
وفي قرارها رقم 3970 عام 1973 طالبت الجمعية العامة من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي.
ومع كل هذه القرارات الموثقة والموقعة من غالبية دول العالم ما زال اقليم كردستان يحافظ على الاستقرار والعيش المشترك والسلام ضمن مجمل الحروب التي حصلت وتحصل ضمن دائرة جغرافيتهم الكردستانية والتي تسببت بخسارة الشعب الكردي برمته قبل اي شعب اخر.
كانت دعوات الرئيس مسعود بارزاني لوحدة الكرد وتحمل مسؤولية العمل للاتفاق على حماية الشعب الكردي وصون تضحياتهم والحفاظ على قدسية القومية الكردية الرامية للسلام نابعة من واقع وحقائق واخلاص للإنسانية والعمل الجاد لبناء مستقبل مشرق.
تلك الدعوات لا بد ان تلقى الصدى الفعلي في كوردستان سوريا ايضا، وبناء موقف موحد للكرد، لا بد من وجود اتفاق للقوى السياسية وايجاد صيغة مشتركة والابتعاد عن الخلافات الحزبية للمطالبة بضمان تثبيت حقوقهم في الدستور المقبل والمطالبة بعدم الالتفاف على القوانين من قِبل النظام او الدول الداعمة له.
لا بد ان تدرك القوى الدولية انهم امام مسؤوليات تاريخية وانسانية وامام شعوبهم التي اعطتهم الثقة، وعليهم الإثبات الفعلي انهم يسعون للسلام وتنفيذ بنود الامم المتحدة وعدم الاستهانة بهذه المؤسسة العريقة والحفاظ على هيبتها ومكانتها في تحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة والعدل.