كتلة الحزب الديمقراطي تقدم مقترحاً جديداً بخصوص سداد مدخرات رواتب موظفي كوردستان

وأضافت: "نود أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين المستحقات المالية لمدخرات رواتب موظفي الإقليم، بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان".
لوغو الحزب الديمقراطي الكوردستاني
لوغو الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قدمت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، مقترحاً جديداً بخصوص سداد مدخرات رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي شيروان الدوبرداني، في تصريح لـ كوردستان24، إن "كتلة الحزب الديمقراطي قدمت مقترحاً جديداً إلى رئاسة البرلمان العراقي بخصوص سداد مدخرات رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وأضاف أن "المقترح ينص على سداد مدخرات رواتب موظفي إقليم كوردستان بالتنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بنسبة 12 بالمئة".

وأكد أن "كتل الاتحاد الوطني الكوردستاني، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، وجماعة العدل الكوردستانية، في مجلس النواب العراقي، وقعت جميعاً على هذا المقترح"، مضيفاً "فقط كتلة حراك الجيل الجديد لم توقع عليه".

من جهتها، شددت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري في تصريح لـ كوردستان24، على تقديم ذلك المقترح، مؤكدة "أننا سنجمع التواقيع اللازمة" لتحويله إلى قانون.

وأضافت: "نود أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين المستحقات المالية لمدخرات رواتب موظفي الإقليم، بالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان".

وأشارت إلى "أننا ناقشنا هذا المقترح مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أثناء اجتماعنا معه، كما أن معظم الكتل الكوردستانية الأخرى ليس لديها مانع، ووقعت على هذا المقترح".

وكان مجلس الوزراء العراقي وافق في الـ 13 من مارس آذار 2023، على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق.

لكن اللجنة المالية النيابية أجرت في الـ 25 من مايو أيار الفائت عدة تغييرات في المسوّدة، خاصةً في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كوردستان من الموازنة.

وبدأ مجلس النواب العراقي الخميس الماضي جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين بحضور 258 نائباً من أصل 329، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، قبل أن تؤجّل إلى يوم الجمعة.

واضطر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي إلى رفع جلسات البرلمان عدة مرات، بسبب عدم وجود توافق سياسي بين الكتل النيابية.

قبل أن يصادق على المواد (1-2-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-19-20-21-23-24)، بينما أجِّل التصويت على المواد (14-15-16-17)، وحذف المادتين 4 و22.