عارف رشدي: لا يجوز حدوث أي اختراق في منطقة فيدرالية منحها الدستور العراقي حقاً سيادياً

وفي أعقاب التصويت، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن "الموقف المشرف والشجاع للوطنيين من جهة، وتآمر الخونة من جهة أخرى، سيُسجّل في التاريخ".
مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عارف رشدي
مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عارف رشدي

أربيل (كوردستان24)- قال مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عارف رشدي، اليوم الأحد، كيف يعطي المجلس التشريعي (البرلمان العراقي) لنفسه الحق في إجراء العديد من التغييرات غير القانونية، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية؟.

وأضاف عارف رشدي في مقابلة مع كوردستان24، "لا يجوز حدوث أي اختراق في منطقة فيدرالية، منحها الدستور العراقي حقاً" قانونياً وسيادياً، مشيراً إلى أن "البرلمان العراقي يستفز إقليم كوردستان".

وتساءل رشدي: "كيف يمكن تسليم إقليم أكثر تطوراً من العراق، أو محافظة مثل السليمانية إلى العراق؟!".

وصوّت مجلس النواب العراقي، أمس السبت، على المادة 14 المتعلقة بحصة كوردستان من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية، للأعوام المالية (2023 و2024 و2025).

وفي أعقاب التصويت، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن "الموقف المشرف والشجاع للوطنيين من جهة، وتآمر الخونة من جهة أخرى، سيُسجّل في التاريخ".

وقال في تغريدة على تويتر: "نطمئن جميع الأطراف أن إقليم كوردستان سيغدو أقوى من السابق، ولن نساوم على حقوقنا الدستورية".

من جانبه، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه أفشل مخطط للاتحاد الوطني الكوردستاني بقطع السليمانية عن إقليم كوردستان.

وقال النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني في مؤتمرٍ صحفي، "اليوم أفشلنا مخطط حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني باستقطاع محافظة السليمانية من إقليم كردستان وهي مخالفة تماماً للدستور العراقي".

وأضاف "لا يمكن وفق الدستور التعامل بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية مع أي محافظة من محافظات إقليم كوردستان أو قضاء أو ناحية".

وتابع: "كما لا يمكن للحكومة الاتحادية إرسال أي مبالغ مالية لأي من محافظات الإقليم، إلا من خلال حكومة إقليم كوردستان".