المالية النيابية العراقية تطالب بجرد عقارات الدولة وتصنيفها

أربيل (كوردستان 24)- طالبت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، بـجرد جميع عقارات الدولة وإيراداتها المتحققة من الإيجار وتصنيفها، باعتبارها جزءاً من الإيرادات غير النفطية.

جاء ذلك، خلال استضافة اللجنة بمقرها، اليوم السبت، مدير عام دائرة عقارات الدولة نادية رشيد ومعاون مدير عام علياء نزار؛ لمناقشة ملف عقارات الدولة.

وشدّدت اللجنة، على ضرورة "وضع دراسة جدوى لاستثمار الأراضي العائدة للدولة للوصول إلى نتائج تصبُّ في المصلحة العامة".

وأشار بيانٌ للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إلى "توقف مشاريع كثيرة بسبب عدم إبرام العقود لتنفيذها من قبل الجهات المعنية".

من جهتها، لفتت مدير عام دائرة عقارات الدولة، نادية رشيد، إلى أن "العمل على حل الإشكالات الموجودة وفقاً لخطوات يتم العمل بها".

مضيفةً بوضع "مقترحات لتعديل النظام الداخلي للدائرة"، كاشفة عن "حصر وجرد أولي للعقارات، فيما يتم الحصر النهائي بالتنسيق مع التسجيل العقاري".

وذكرت أنها "تعمل على إتمام النظام لحل كثير من الروتين والقضاء على الفساد، بناءً على القانون والتصرف بما يعود للمصلحة العامة"، بحسب وكالة (واع).

في غضون ذلك، شددت اللجنة على "إيجاد آلية واضحة لاستثمار أراضي الدولة وكيفية استعمالها وفقاً للرؤية الاقتصادية".

فضلاً عن دراسة جدوى "لتحديد إيجار العقارات السكنية، وإيجاد فلسفة اقتصادية في عملية الإيجار، واستغلال الأراضي غير المشغولة، علاوة على أهمية إجراء إصلاحات إدارية في دائرة عقارات الدولة، في سبيل تطوير هذا القطاع".