الرئيس السوري يضاعف رواتب موظفي القطاع العام

أربيل (كوردستان 24)- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومين، ضاعف بموجبهما رواتب العاملين في القطاع العام، من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، تزامناً مع رفع وزارة التجارة الدعم بشكل كلي عن البنزين، في بلد أنهكت سنوات الحرب اقتصاده ومرافقه.

وبعد أكثر من 12 عاماً من نزاع دام، تشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة، فاقمها زلزال مدمر في شباط، خسرت معها العملة المحلية أكثر من 99 في المئة من قيمتها.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، بينما يعاني أكثر من 12 مليونًا منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم المتحدة.

ونصّ المرسوم الأول الصادر عن الأسد في وقت متأخر الثلاثاء، وفق ما نشر الإعلام الرسمي، على "إضافة نسبة مئة في المئة إلى الرواتب... لكل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين". 

وتشمل الزيادة وفق المرسوم الثاني "أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين". 

وتراوح راتب الموظف العام بين عشرة ونحو 25 دولاراً في السوق السوداء، قبل صدور المرسومين، بحسب فرانس برس.

وعلى وقع تدهور قيمة العملة المحلية، تراجعت قدرات المواطنين الشرائية وباتوا عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم، وسط  ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية، عدا عن انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي وشحّ في المحروقات. 

وتزامن مرسوما الأسد مع إعلان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الدعم كلياً عن البنزين وجزئياً عن المازوت.

وبات سعر ليتر البنزين ثمانية آلاف ليرة (نصف دولار)، بعدما كان ثلاثة آلاف ليرة، وارتفع سعر المازوت من 700 إلى ألفي ليرة. 

وتشهد الليرة السورية تدهوراً قياسياً في السوق السوداء حيث يبلغ سعر الصرف 14,300 ليرة مقابل الدولار، وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية، فيما يعادل سعر الصرف الرسمي 8,542 ليرة مقابل الدولار. 

ويعتمد التجار على سعر الصرف غير الرسمي لتحديد أسعار السلع التي يبيعونها، ما يؤدي الى ارتفاع تدريجي في ثمنها.

ورغم تراجع وتيرة المعارك في البلاد، إلا أنها ما زالت تعاني من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.

وتسبب النزاع المسلح منذ اندلاعه عام 2011 بمقتل أكثر من نصف مليون شخص ، وتدمير النبى التحتية، بينما اضطر ملايين السكان للهجرة داخل البلاد وخارجها.