بغداد.. وماذا بعد؟

رغم كل ما حدث أثناء تمرير مشروع الموازنة في مجلس النواب العراقي من خطط و مؤامرات و دعايات انتخابية مبكرة وضغط على حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي الكوردستاني بالتحديد وبمشاركة أحزاب كوردية -للأسف الشديد-، والذي جوبه بموقف قوي و حكيم من قبل القيادة الكوردية أقول ..رغم كل ذلك وغيره وافقت حكومة الإقليم على مشروع الموازنة وتعهدت بالإلتزام بها شريطة تطبيق الحكومة الاتحادية لما عليها من إلتزامات أيضاً ووفق القانون والدستور.

ولاحقاً تم نشر قانون الموازنة في جريدة الوقائع العراقية بعد المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية وبذلك أصبح ساري المفعول والحكومة الاتحادية ملزمة بتطبيقها دون تأخير ،كونها أصلاً قد تأخرت شهور وشهور حتى حان وقت التنفيذ، وسارعت حكومة الإقليم إلى إرسال الوفد الحكومي لغرض إكمال كل الترتيبات اللازمة لتنفيذها وأبدت إستعدادها اللازم لتسليم شركة سومو 450000 أربع مائة و خمسين ألف برميل من النفط يومياً بموجب بنود الموازنة وبسبب قرار  هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس ضد أنقرة بإيقاف تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي فضلاً عن توقف نسبة من صادرات نفط كركوك المارة عبر نفس الميناء والخاصة بالحكومة الاتحادية طالبت وزارة النفط 50000 خمسين ألف برميل يومياً من نفط الإقليم ويتم تجهيزها بها منذ شهر حزيران الماضي، كما أبدت حكومة الإقليم استعدادها لتسليم وزارة المالية العراقية 50% خمسون بالمئة من الواردات غير النفطية وقدمت كل الوثائق والمستندات اللازمة لذلك وتم الإتفاق لاحقاً على تسليم كل الواردات غير النفطية إلى وزارة المالية الإتحادية وفتح حساب خاص في البنك المركزي لذلك على أن يتم تسليم الإقليم نسبته بموجب القانون، وفي الوقت الذي بذلت حكومة السيد مسرور بارزانى رئيس الحكومة جهوداً مضينة لحل كل الخلافات وفق الدستور مؤكدة التزامها بكل ما هو مطلوب منها في الموازنة بدأت الجهات ذات العلاقة في الحكومة الاتحادية بالمماطلة والتأخير وخلق الذرائع من أجل عدم إرسال المستحقات الدستورية لإقليم كوردستان ولغرض عدم تحقيق مايراد من ما وراء الستار من أهداف معروفة للأطراف التي تريد خلق أزمة بين حكومة الإقليم والاتحادية، وطبقت حكومة الإقليم سياسة النفس الطويل وعدم إعطاء فرصة لذلك من أجل تأمين رواتب موظفي الإقليم فضلاً عن المبالغ الخاصة بالخدمات والمشاريع الاستراتيجية الأخرى.

وفي الوقت الذي لم يبق للجهات المختصة في بغداد أي أعذار لعدم تسليم حكومة الإقليم مستحقاتها الدستورية بموجب قانون الموازنة أسوة بحقوق ومستحقات جميع المناطق والمحافظات التابعة لها من دون حسبان، إلا أننا نلاحظ إنه لغاية اليوم ورغم مرور الوقت تتهرب الحكومة الاتحادية عن تسديد مستحقات إقليم كوردستان رغم دقة البيانات التي تقدمها حكومة الإقليم وتعمل على أن تحرم منتسبي كوردستان من رواتبهم الشهرية، وهنا يبرز مؤشر خطير على مدى جدية حكومة السوداني ومن ورائه الإطار التنسيقي في الإلتزام بالقانون والدستور فضلاً عن الإتفاقات المعلنة ضمن تحالف إدارة الدولة في حين كانوا يروجون دائماً إلى عدم التزام حكومة إقليم كوردستان بذلك وإيهام الشارع العراقي بذلك.

ترى ماذا تريد بغداد بعد؟؟ وأي ذرائع جديدة ستبحث عنها للتهرب من إلتزاماته القانونية؟؟ وهل سيكرر الحاقدون إتهاماتهم الباطلة ضد الإقليم؟

نأمل من الحكومة العراقية إتخاذ الخطوات اللازمة وتسليم حكومة الإقليم مستحقاته من الموازنة كاملة دون تأخير ومن شأن ذلك أن يعزز الثقة بينهما والمضي معاً لحل كافة الملفات العالقة وفقا للدستور.