الخارجية الامريكية تندّد بالعنف في كركوك وتدعو لتفعيل المادة 140

أربيل (كوردستان 24)- نددت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، بأعمال العنف التي جرت بحق مواطنين كورد في مدينة كركوك، خلال الأيام الماضية، مطالبة في الوقت نفسه بتفعيل المادة 140 من الدستور العراقي عبر الحوار.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إنها تراقب عن كثب التوترات الأخيرة في كركوك وتدعو إلى تفعيل المادة 140 وحلها من خلال الحوار بين الأطراف.

وأعرب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، عن موقف بلاده من الوضع في كركوك، قائلا: "ندين أعمال العنف الأخيرة في كركوك ونقدم تعازينا لذوي ضحايا الاحتجاجات في كركوك".

كما دعا فيدانت باتيل كافة الأطراف إلى حل المشاكل العالقة من خلال الحوار وكذلك حل المشاكل الأساسية في كركوك ، مؤكدا ضرورة إعادة تفعيل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

وتعرّف لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق المناطق المتنازع عليها في العراق بأنها تلك التي تعرضت للتغيير الديمغرافي ولسياسة التعريب على يد النظام السابق، وذلك خلال فترة حكمه من عام 1968 إلى غاية إسقاطه خلال الغزو الأميركي في أبريل/نيسان 2003.

والمناطق المتنازع عليها يقع بعضها تحت سيطرة حكومة بغداد، والبعض الآخر مثل شمال نينوى، تحت سيطرة حكومة إقليم كوردستان.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اُقر عام 2005، كان يفترض البت في جميع المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن حسم مصيرها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان من المفترض تنفيذ المادة 140 في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول الكثير من النواب العرب والتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها"، غير أن كبار القادة الكورد يقولون إنها مازالت نافذة، وهو ما أكدته أيضاً المحكمة الاتحادية.

وقضت المحكمة الاتحادية عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، وقالت إن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.

وكانت مظاهرات قد انطلقت يوم امس الاثنين في كركوك، للتنديد باستشهاد أربعة مواطنين كورد على يد القوات الأمنية العراقية، يوم السبت الماضي 2 أيلول سبتمبر 2023، فضلاً عن إدانة اعتقال أكثر من 40 شاباً كوردياً بتهمة مشاركتهم بالتظاهرة الماضية.

وأقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية عربية وتركمانية في محافظة كركوك منذ أيام، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجاً على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقاً للاتفاق السياسي المُبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومساء السبت الماضي شهدت كركوك احتجاجات كبيرة حيث نزل العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط أربعة شهداء وإصابة 15 آخرين.

وندد الرئيس مسعود بارزاني بأحداث العنف التي رافقت التظاهرات في المناطق ذات الأغلبية الكوردية في كركوك وسقوط شهداء وجرحى على خلفية ذلك، مشدداً على أن "كركوك يجب أن تكون مثالاً للتعايش بين مكوناته لكن هذه التصرفات اللاقانونية هي محاولة لنشر الفتنة وتقويض التعايش".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حذر من أنشطة غير قانونية في محافظة كركوك المتوترة منذ أسبوع.

من جهته دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عرب كركوك من السكان الأصليين وكذلك التركمان إلى إبعاد الغرباء عن المحافظة للحفاظ على السلم المجتمعي.