الثروات الطبيعية: بغداد لم تدفع التكاليف الإنتاجية للنفط المرسل إليها من الإقليم
أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 6 أيلول 2023، أن الحكومة العراقية لم تدفع لها حتى الآن الكلف الإنتاجية للنفط المرسل إليها بشكل يومي من الإقليم.
وأفادت الوزارة في بيان، "رغم تسليمنا النفط، حتى الآن لم ترسل الحكومة الاتحادية المدفوعات الخاصة بكُلَف إنتاج كميات النفط المرسلة إليها يومياً من قبل إقليم كوردستان".
وأكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي في وقت سابق، أن خسائر إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان تقدر بـ5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الجهود متواصلة لتقريب وجهات النظر بين أنقرة وبغداد وأربيل بغية إعادة استئناف تصدير نفط الإقليم إلى الخارج.
وقال دزيي في تصريح للصحفيين، "تركيا تدعم استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان ولا شك أن الإقليم يتطلع إلى ذلك كما أن بغداد تبدي استعدادها الرسمي لذلك لكنها لم تتخذ أي خطوات عملية بهذا الشأن حتى الآن".
وأضاف: "لذا لا بد من تقريب وجهات النظر بين كل من أنقرة وبغداد وأربيل وكانت الاجتماعات الأخيرة تصب بهذا الجانب فضلاً عن إزالة العوائق التي تحول دون استئناف النفط سواء الفنية أم السياسية وحتى المالية والإدارية من أجل إعادة تصدير نفط كوردستان وفقاً لقانون الموازنة العراقية وتسليم المقدار المتفق عليه وهو 400 ألف برميل يومياً إلى الحكومة الاتحادية".
وتابع أن "الجهود متواصلة بهذا الصدد، ولكن من المستغرب أنه للأسف بعد قرار محكمة باريس الذي ينص على دفع تركيا نحو مليار و500 ألف مليون دولار للحكومة العراقية كتعويضات، فأن بغداد ألحقت بنفسها وبالإقليم أضراراً تقدر بـ5 مليارات دولار لحين استلامها المبلغ الأول جراء إيقاف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج منذ شهر آذار الماضي وحتى الآن".
وأوضح: "لو حسبنا الأمر كمعادلة رياضية نجد أنه ليس من المنطق أن تضر بغداد نفسها بمقدار 5 مليارات دولار من أجل استلام مليار و500 ألف دولار"، معبراً عن أمله في أن تنجح المفاوضات الجارية حالياً في تسوية المشكلة.
وسبق أن أكد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، حول إعادة استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا المتوقف منذ 26 آذار الماضي، على أهمية استئناف التصدير بأقرب وقت، كون تأخير العملية يتسبب بأضرار وخسائر كبيرة سواء في الحقول النفطية أم بالاقتصاد الوطني.