لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا تستبعد تحقق "العودة الآمنة" للاجئين السوريين

أربيل (كوردستان 24)- قالت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، في تقريرها الدوري الأحدث، إن انعدام الأمن "المتفشي" في المناطق البعيدة عن جبهات القتال، يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين "أمرًا مستبعدًا".

ووثقت اللجنة الأممية في تقريرها الصادر اليوم، الثلاثاء 12 من أيلول، حالات للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري، وتعرض بعض منهم للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض بعضهم الآخر للاعتقال من طرف هذه الأجهزة، وما زال عديد منهم، بينهم أطفال، في عداد المفقودين حتى الآن.

واستمرت أطراف النزاع بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خلال اعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وتعريضهم للاختفاء القسري في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك الأطراف، وفق التقرير، الذي دعا لإطلاق سراح كل المعتقلين بشكل تعسفي، والسماح لمراقبين مستقلين بالوصول إلى كل أماكن الاحتجاز، بحسب ما أفاد موقع "عنب بلدي".

ويغطي هذا التقرير الفترة من مطلع العام الحالي حتى 30 من حزيران الماضي، حين عانى السوريون تفاقم القتال والاضطراب في مختلف المناطق، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي "الشديد" واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان، رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك من خلال "إعادة قبولها بجامعة الدول العربية"، وفق التقرير.

وفي تعليقه على موجة الاحتجاجات الأخيرة، قال رئيس اللجنة الأممية، سيرجيو بينهيرو، "قبل أن تواجه سوريا بشكل أعمق آثار تفاقم العنف والتدهور الاقتصادي، ندعو أبرز الجهات الفاعلة إلى وقف الهجمات على المدنيين والاستجابة للحاجات الملحة، ونحث الحكومة في دمشق على إيلاء العناية والتفاعل بشكل إيجابي مع الطموحات والحقوق المشروعة للسوريين كحل لوضع حد للنزاع".

وأشارت اللجنة إلى الحاجة لمراجعة تأثير العقوبات المفروضة على المدنيين السوريين وعلى الجهات الإنسانية قائلة، "إن الإجراءات البناءة المعتمدة لتخفيف العقوبات بعد الزلزال ينبغي أن تظل قائمة"، وذلك بالنظر إلى الاحتياجات الماسة القائمة.