وكالة الطاقة الذرية تدين بشدة استبعاد مفتشيها من إيران
أربيل (كوردستان 24)- أدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، استبعاد إيران عدداً من كِبار مفتشي الأمم المتحدة العاملين في البلاد.
وقال رئيس وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، في بيان، إن إيران استبعدت عدداً من مفتشينا في خطوة "غير مسبوقة"، دون ذكر رقم.
وبقرار اليوم، قامت إيران فعلياً بإبعاد حوالي ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة والمخصصين لإيران، حسب المصدر نفسه.
وأضاف غروسي: "رغم أن هذا الإجراء مسموح به رسمياً بموجب اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإن طهران طبقته بطريقة تؤثر بشكل مباشر في قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات التفتيش في البلاد بشكل فعال".
وتابع: "أدين بشدة هذا الإجراء الأحادي الجانب غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر في التخطيط والإدارة لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران من ناحية، ويتعارض صراحة مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائماً مع طهران من ناحية أخرى".
وشدد على أن "القرار المؤسف للغاية الذي اتخذته إيران هو خطوة أخرى في الاتجاه الخاطئ ويشكل ضربة غير ضرورية للعلاقة المتوترة بالفعل بين الوكالة وإيران في تنفيذ اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".
وأردف غروسي: "دون تعاون فعّال ستظل الثقة بعيدة المنال، ولن تتمكن الوكالة من تقديم ضمانات موثوقة بأن المواد والأنشطة النووية في إيران مُخصصة للأغراض السلمية".
كما دعا رئيس "الطاقة الذرية" الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في قرارها والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة.
من جهته، قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريح صحفي، إن إجراء بلاده الأخير "يستند إلى الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية"، حسب وكالة "إرنا" الرسمية.
وأضاف أن "الدول الغربية تمارس سياسة استغلال المنظمات الدولية، ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي نطالب تلك الدول أن تترك هذه المنظمات تمارس نشاطاتها المهنية والحيادية دون أي ضغوط سياسية".
وشدد كنعاني على أن إيران "وفي ظل تأكيدها ضرورة حيادية الوكالة الدولية، ستواصل التعاون الإيجابي معها في إطار الاتفاقيات المبرمة".
ومنذ شهور يتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى بالعاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق في مايو/أيار 2018.