الكورد والتركمان يطالبون بزيادة حصتهم من الوظائف في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة الداخلية العراقية تعيين 2550 شرطياً متعاقداً في كركوك، 350 منهم من الكورد، و340 من التركمان، و1860 من العرب، معظمهم وافدون من مدنٍ عراقية.

وقال عضو المكتب السياسي في الجبهة التركمانية، ماردين كوك قايا، لقد "طالبنا في كل المناسبات بالمساواة في مسألة التعيينات، ومنح نسبة32% لجميع المكونات".

وأضاف في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن حصة الكورد والتركمان من الوظائف "منخفضة مقارنة بحصة العرب، هناك عدم مساواة بالتوظيف في شرطة كركوك".

ورغم أن الكورد يشكّلون 50 % من سكان كركوك، إلا أنهم لم يحصلوا على أكثر من 20% من الوظائف، الوضع ذاته يعاني منه التركمان الذين يطالبون برفع حصتهم إلى 32%.

ويعد توزيع الوظائف في شرطة كركوك وحرمان الكورد من نسبة عادلة في التعيينات، محاولة ليست الأولى من نوعها لإنهاء الوجود الكوردي في المحافظة.

وبعد موافقة الحكومة العراقية، بموجب قانون الموازنة العامة، على إعلان 150 ألف وظيفة وفق نظام العقود، خصصت 7310 وظيفة في كركوك.

لكن الإدارة المفروضة في كركوك لم تتبع نظاماً عادلاً في توزيع التعيينات، بعد أن خفّضت حصة المناطق الكوردية ومنحتها للمناطق العربية.

وبحسب متابعةٍ لـ كوردستان24، فإنه ضمن حصة كركوك من التعيينات، باستثناء مركز المدينة، تم التمييز بين الأقضية والنواحي، وتم تخصيص حصص قليلة للمناطق الكوردية مقارنةً بنظيرتها العربية، بالشكل التالي: (قرهنجير 56 حصة، وشوان 53 حصة).

إلا أنه تم تخصيص (552 حصة للحويجة، و249 لناحية العباسي، و277 للرياض، و263 للزاب، و131 لرشاد).

ومنذ أحداث السادس عشر من أكتوبر 2017، تم تقليص التمثيل الكوردي في المؤسسات الرسمية، وهناك محاولات مستمرة لإضعاف الموقف الكوردي.

كما هناك تمييزٌ واضح بين المناطق من ناحية تقديم الخدمات، بالشكل الذي يتم فيه تقديم أقل الخدمات للمناطق الكوردية.