خالدة خليل: الأحزاب السنية لم تتوصل لاختيار بديل عن الحلبوسي

أربيل (كوردستان 24)- أكدت المتحدث باسم مقر البارزاني، أن "الأحزاب السنية لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إيجاد بديل عن الحلبوسي لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي".

وقالت خالدة خليل، اليوم الخميس، 23-11-2023: إن "منصب رئاسة مجلس النواب، حق للمكون السني، ويؤيد الرئيس بارزاني على أي مرشح ينتخب لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، في حال حصل على موافقة غالبية الأحزاب السنية".

وأضافت: "لكل حزب سياسي سني مرشحه الخاص، لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي، وحتى الآن لم تتوصل الأحزاب السنية إلى اتفاق بشأن تحديد شخص للمنصب".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم مقر البارزاني، خالدة خليل، قالت إن "الرئيس بارزاني يؤيد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي".

وجاء في بيانٍ للمتحدثة باسم مقر بارزاني:

"يؤيد الرئيس بارزاني انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، بإجماع أو موافقة الأغلبية من ممثلي المكون السني داخل مجلس النواب العراقي لكونه من استحقاقهم.

يأتي ذلك، بعد إصدار المحكمة الاتحادية العراقية قراراً يقضي بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده، النائب ليث الدليمي.

والدعوى التي رفعها الدليمي ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي كانت بتهمة "التزوير" والتي انتهت بقرار إنهاء عضوية الحلبوسي بالبرلمان".

من جهته، أكد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، إن الوضع في العراق والمنطقة فوضوي لدرجة أنه يمكن التنبؤ باضطراب كبير".

وأضاف، خلال بيان تلقته كوردستان 24، أنه "في هذه الحالة، مسؤولية جميع القوى والأطراف العراقية بشكل عام، والأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة بشكل خاص، هي تقييم الوضع عن كثب، وخاصة القرار الأخير للمحكمة الاتحادية العراقية بشأن إقالة رئيس السلطة التشريعية، مما يعمق التعقيدات، في حين كانت التوقعات أن التعقيدات والمشاكل الموجودة ستحل، وليس نحو تراكم المزيد من القضايا، إنه يعرض السلام والأمن الاجتماعي للخطر ".

وتابع، "حزبنا ينظرإلى الوضع، ويشعر بالقلق إزاء التطورات السياسية الأخيرة، وتأثيرها على الأوضاع في العراق سياسياً وأمنيا واقتصاديا وما قد يطرأ من الأحداث غير المتوقعة"

وأضاف، " يجب اتخاذ خطوات مسؤولة لتنظيم الوضع من منظور الدستور الدائم، وتنفيذ مواد وفقرات ومبادئ اتفاق ائتلاف إدارة الدولة، وأجندة المحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي ".

ونعود إلى مبادئ بناء العراق الجديد وفق (الشراكة، التوافق، التوازن) وإرساء سيادة الدستور الذي هو الضمان الوحيد للتعايش والاستقرار والتكاتف في العراق.