مراسل كوردستان24: بغداد ستُرسل الدفعة الثالثة من الـ 700 مليار دينار خلال الأسبوع المُقبل

الدينار العراقي
الدينار العراقي

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مُراسل كوردستان24، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ستُرسل الدفعة الثالثة من الـ 700 مليار دينار المُخصصة لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان خلال الأسبوع المُقبل.

وقال مصدر مطلع لـ كوردستان24، إن "مجلس الوزراء العراقي سيوجه وزارة المالية الاتحادية خلال الاجتماع الوزاري الاعتيادي في الأسبوع المُقبل، بإرسال الدفعة الثالثة من مبلغ الـ 700 مليار دينار لإقليم كوردستان".

وبحسب معلومات كوردستان24، فإن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيأخذ قضية إرسال 3 دفعاتٍ أُخرى من الـ 700 مليار دينار لإقليم كوردستان عن أشهر (10 و11 و12) إلى الاجتماع المُقبل لمجلس الوزراء للتباحث حوله.

وبخصوص تعديل قانون الموازنة، أكد المصدر ذاته لـ كوردستان24، أن الأطراف السياسية العراقية توصلت إلى اتفاقٍ فيما بينها على تأجيل تعديل قانون الموازنة إلى العام المقبل، وتحديداً بعد التصديق على نتائج انتخابات مجالس المحافظات.

الخميس الماضي، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، أن جميع نواب البرلمان العراقي المؤيدون للسلطة والمعارضون لها، يؤيدون تعديل قانون الموازنة بما يصبُ في مصلحة موظفي إقليم كوردستان.

وقال شاخوان عبد الله في تصريحٍ صحفي، إنه "من أجل معالجة مُشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان في الموازنة العراقية، إننا نبذل قصارى جهودنا لفصل رواتب موظفي الإقليم عن الإنفاق الفعلي".

وأشار إلى "أنهم أرسلوا رسالتين بخصوص قضية الرواتب، إحداها شملت توقيع 100 نائب برلماني، والأمين العام للبرلمان أرسلها لرئيس الوزراء العراقي، والسوداني من جانبه أرسلها لوزارة المالية الاتحادية".

وأوضح أنه "لحل مُشكلة الرواتب، فإن رئيس الوزراء مسرور بارزاني بعث برسالتين إلى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "هناك الآن تفاهماً كبيراً بين أربيل وبغداد لمعالجة هذه القضية".

في وقتٍ سابق أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في تصريحٍ لقناة الشرقية، أن إجراء تعديلاتٍ في بنود قانون الموازنة الاتحادية أمرٌ وارد لتجاوز القضايا المالية العالقة بين أربيل وبغداد.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كذلك يود معالجة مسألة مُخصصات إقليم كوردستان المالية"، مشدداً على أن "الحلول ستكون عبر إجراء تعديلاتٍ في قانون الموازنة".