الكاظمي يعلن عن توقيت إرسال تعديل قانون الموازنة إلى البرلمان.. ويؤكد: إقرارها لن يستغرق وقتاً

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي معين الكاظمي، اليوم الخميس، أن الحكومة الاتحادية في منتصف الشهر الجاري، سترسل مشروع تعديل قانون الموازنة إلى مجلس النواب.

وقال الكاظمي في تصريحٍ لـ كوردستان24، بخصوص إرسال بغداد 618 مليار دينار إلى كوردستان، إن "هذا المبلغ المُرسل من بغداد إلى إقليم كوردستان هو جزءٌ من التمويل، ولا يعتبر قرضاً".

وأشار إلى أن "دفع هذه المبالغ سيستمر بشكلٍ شهري"، مؤكداً ضرورة وجود تفاهمٍ أكثر بين أربيل وبغداد "لزيادة هذا المبلغ إن لزم الأمر، وبحسب حصة الإقليم التي تشكل 12.67% من المصروف الفعلي لعام 2024".

وأعرب الكاظمي عن توقعه "بأن يكون هناك زيادة في المصروف، باعتبار أن الحكومة الاتحادية لديها مشاريع كثيرة في بغداد وباقي المحافظات"، مبيناً أنه "من خلال هذا المصروف العالي، سيستفيد إقليم كوردستان في زيادة حصته البالغة 12.67% من المصروف الفعلي لعام 2024".

وشدد على أن مشروع تعديل قانون الموازنة الاتحادية إلى مجلس النواب العراقي "سيصل في منتصف الشهر الجاري"، مؤكداً أنه "بالنظر لتجربة الحكومة الاتحادية لعام 2023، سيكون إجراء التعديلات إلزامياً".

وقال إن "اللجنة المالية النيابية ستُدرِّس جدول التعديلات التي ستقدمها الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "إقرار التعديلات في مجلس النواب لن يستغرق وقتاً طويلاً، ولن يُطيل أكثر من شهر".

ويوم الأربعاء 31 كانون الثاني 2024، وخلال اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، أكد مجلس وزراء إقليم كوردستان أن الإقليم أوفى بكل التزاماته تجاه الحكومة الاتحادية، ويستحق أن يتلقى حصته من الموازنة.

كما جدد مجلس الوزراء التأكيد على ضرورة أن تنفذ وزارة المالية الاتحادية القرار الأخير لمجلس الوزراء الاتحادي بأسرع وقت، وفي الوقت ذاته على مجلس الوزراء الاتحادي المصادقة على تعديل قانون الموازنة العامة كما متفق عليه، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، بما يضع حلاً جذرياً لهذه المسألة.

كما شدد المجلس على أن إقليم كوردستان نفذ كافة التزاماته، سواء من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بالملاكات العامة والإيرادات ونفقات الإقليم أو فتح أبواب وسجلات مؤسسات الإقليم أمام تدقيقات ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

واعتبر مجلس وزراء كوردستان أنه لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لتأخير تعديل قانون الموازنة، وأداء مسؤولياتها في تأمين حصة إقليم كوردستان من الموازنة العامة الاتحادية حسبما مثبت في الدستور.