خبير قانوني: للقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية أبعادٌ سياسية وإقليمية

أربيل (كوردستان 24)- أكد الأستاذ الجامعي والخبير القانوني جمعة بَندي، اليوم الأربعاء، أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية في العراق، بخصوص تقليص مقاعد برلمان إقليم كوردستان، له أبعادٌ سياسية وإقليمية.

وقال بندي في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "إلغاء مقاعد المكونات في برلمان إقليم كوردستان من قِبل المحكمة الاتحادية، في جوهره يُعتبر قراراً سياسياً".

وأشار إلى أن "المحكمة الاتحادية هي من أصبحت الهيئة التشريعية، عِوضاً عن مجلس النواب والدستور العراقي"، مُبيناً أن "القرار الصادرة عن المحكمة له أبعادٌ سياسية وإقليمية".

وأوضح أنه "تم إلغاء مقاعد المكونات في برلمان إقليم كوردستان بذريعة عدم دستوريتها"، متسائلاً: "ليس واضحاً كيف يخالف الدستور، وأيُّ دستور؟!".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.

وأصدرت المحكمة العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي:

1- تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات.

2- وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية.

3- إلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية. وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.

كما أصدرت المحكمة عدة قرارات بشأن رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، هي:

أولاً- وفقاً للمادتين 116 و117 من الدستور العراقي، يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع دخل الثروة العامة، ولا يجوز إلحاق الظلم بأي أحد.

ثانياً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان العمل على ضمان توزيع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان في الوقت المحدد.

ثالثاً- يجب على حكومتي العراق وإقليم كوردستان الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية لدفع المستحقات المالية ورواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

رابعاً- يجب على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحمل مسؤولية دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وحل المشاكل والصراعات بين الحكومتين (العراق وإقليم كوردستان)، والتأكد من دفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان.

خامساً- يجب أن تلتزم الحكومة العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان وعدم منح قروض لحكومة الإقليم لتوزيع رواتب موظفيها.