وفد من هيئة الرقابة المالية العراقية يصل إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، هونر جمال، ان وفداً من هيئة الرقابة المالية العراقية قد وصل الى اقليم كوردستانK وسيناقش غدا النفقات والإيرادات مع هيئة الرقابة المالية لإقليم كوردستان.

وقال جمال، لـ كوردستان 24، إن "وفداً من هيئة الرقابة المالية العراقية وصل إلى إقليم كوردستان وسيبدأ الأحد مع هيئة الرقابة المالية لإقليم كوردستان، بالنظر في نفقات وإيرادات الأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، كإجراء فني لقانون الموازنة العراقية، للنظر في الإيرادات كل ثلاثة أو ستة أشهر.

وقال متحدث باسم وزارة المالية إن الوفد قرر زيارة كل من وزارتي المالية والموارد الطبيعية.

وكانت حكومة إقليم كوردستان، أوعزت منتصف العام المنصرم،  لجميع الوزارات بالتعاون مع مكتبي الرقابة المالية في الإقليم والعراق، لاستكمال عمليات تدقيق بيانات إيرادات الإقليم ونفقاته في أقرب وقتٍ ممكن.

وأعلن رئيس هيئة الرقابة في مكتب الرقابة المالية بحكومة إقليم كوردستان، داوود سليمان، حينها، أن تدقيق إيرادات ونفقات عام 2021، "انتهى، وبدأنا بتدقيق بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 2023".

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي، أرشد طه، إلى أن حكومة إقليم كوردستان "قدمت بكل شفافية نفقاتها وإيراداتها إلى لجان الرقابة المالية العراقية".

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24: "الشفافية لدى حكومة الإقليم هي بإزالة الأعذار، وقد تمكّنت من التنسيق بين الإشراف المالي لحكومة كوردستان والرقابة المالية العراقية".

وفي وقتِ سابق، نفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان تقديم أرقام غير صحيحة عن إيراداتها المحلية خلال زيارة وفدها إلى بغداد.

وأصدرت الوزارة بياناً توضيحياً ردّاً على ادّعاءات بعض النواب الكورد في البرلمان العراقي حول تقديم حكومة الإقليم أرقاماً غير صحيحة عن إيراداتها المحلية.

وقالت الوزارة في بيانها: "منذ عامين، هناك تواصل مستمر بين مكتبي الرقابة المالية في بغداد وأربيل واعتباراً من 2022 ولغاية يوليو تموز 2023، وافق المكتبان على جميع التقارير المتعلقة بالنفط والنفقات والعائدات المحلية".

وشدّدت الوزارة في بيانها على أن مكتب الرقابة المالية للحكومتين (الاتحادية والإقليم) مسؤولان بشكلٍ مشترك عن التدقيق والموافقة على تقارير الميزانية الشهري، والمسوؤلية لا تقع فقط على عاتق وزارة المالية بالإقليم.